تحليل: هذه دلالات تأكيد وزير العدل الفرنسي أن القضاء المغربي مستقل وذو سيادة
الدار/ تحليل
فجر ليبيون قنبلة من العيار الثقيل، باتهامهم جهات جزائرية، باستغلال عدم الاستقرار المتزايد في ليبيا، من أجل السطو على الثروات الليبية، خاصة منها النفط والغاز، فضلا عن تسهيل تجارة الأسلحة والمخدرات.
ولا يحتاج المتتبع للشأن الدولي عامة، والشأن المغاربي/ الليبي على وجه الخصوص، إلى ذكاء خارق، أو معطيات استخباراتية، لمعرفة الدور السلبي الذي تلعبه الجزائر، في الأزمة الليبية، ومساهمتها الفظيعة في إطالة أمدها والدفع بها نحو مزيد من التعقيد.
ومنذ بداية “الحرب الأهلية” الليبية سنة 2011، اختار النظام الجزائري دوما التخندق والاصطفاف، الى جانب “تيار ليبي معين”، على حساب آخر. بدءً بدعمه القوي للرئيس الراحل معمر القذافي غداة الاحتجاجات العارمة المطالبة برحيله، خوفًا من وصول العدوى الى الجزائر.
كما لم تخفِ الجمهورية الجزائرية أطماعها في الثروات الليبية، وهو ما بدا جليا في استغلالها للأزمة القائمة، من أجل بسط يدها على “حقل آلرار” المتواجد على الجانب الشرقي من حدودها داخل التراب الليبي، والذي تنص اتفاقية موقعة بشأنه، على استغلاله بشكل مشترك بين البلدين الجارين.
علاوة على ذلك، يرى النظام الجزائري، في الأزمة الليبية، فرصة مواتية لإضعاف جارته الليبية، على غرار سعيه لإضعاف باقي جيرانه في المنطقة، اعتقادا منه أن ذلك سيتيح للجزائر التحول الى “القوة الإقليمية الوحيدة” في المنطقة، وهو ما يتماشى مع سياسة النظام القائم، الذي يرى في تونس مجرد ولاية جزائرية، ويدعم البوليساريو لإنهاك المغرب وارباك مساره التنموي، فضلا عن استصغاره لموريتانيا واعتبارها دولة ضعيفة وفقيرة، كما صرح بذلك الرئيس “عبد المجيد تبون” خلال لقائه بوزير الخارجية الأمريكي “أنتوني بلينكن”.
من جهة أخرى، تحاول الجزائر عبر تدخلها في الشأن الليبي، واستقبالها بينة الفينة والأخرى مسؤولين ليبين، منع الدول المغاربة الأخرى التي هي في حالة منافسة إقليمية معها، من الاستحواذ على الدور الكامل، خاصة منها المغرب الذي أبدى حضورا وازنا في هذا الملف، واستطاع الحفاظ على نفس المسافة مع جميع الفرقاء الليبيين، ما جعل الأمم المتحدة تشيد بـ “دوره البناء” من أجل حل سلمي للنزاع الليبي.
هذا بخلاف الجزائر، التي أعلنت شهر يونيو المنصرم، اعترافها رسميا بحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وتجاهلها للحكومة المعينة من البرلمان برئاسة فتحي باشاغا، بشكل أثار استغراب مختلف المتتبعين للشأن الليبي.
وفي السياق ذاته، لا يخف على أحد أيضا، الموقف الجزائري المعادي لكل من المشير خليفة حفتر ورئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، خاصة بعد تصريحات تبون حول دور بلاده في منع سقوط العاصمة طرابلس سنة 2019، وتسبُب هاته التصريحات إداك، في اعلان قوات حفتر إغلاق الحدود مع الجزائر واتخاذها “منطقة عسكرية”.
هذا فضلا عن المشاكل الحدودية بين البلدين، والمحاولات المستمرة للجزائر من أجل الاستيلاء على أراض ليبية، وهي المطامع التي دفعت خليفة حفتر سنة 2018، الى تهديد الجزائر “بالدخول معها في حرب إذا تكرر اختراق الجيش الجزائري للحدود بين البلدين”.
تبعا لذلك، وكمحصلة طبيعية، لم يكن مفاجئا رفض مجلس الأمن الأممي تعيين وزير الخارجية الجزائري السابق صبري بوقادوم، مبعوثا أمميا في ليبيا، وذلك لاقتناع القوى الفاعلة في الأمم المتحدة، بأن الجزائر ليست طرفا “نزيها” أو “محايدا” في هذا النزاع.
