الدار/ تحليل
يُمثل توفير التعليم الأولي لجميع الأطفال في البلدان النامية، ومنها المغرب، هدفًا ذا أولوية للسياسات العامة، وتلك الخاصة أيضا بالمنظمات الدولية مثل اليونسكو واليونيسيف والبنك الدولي.
وبالفعل، فإن ضمان هذا التعليم الأساسي، من شأنه أن يزود الأجيال القادمة بالمؤهلات المطلوبة للخروج من الأمية والتخلف.
من ناحية أخرى، قد يؤدي الفشل في توسيع نطاق التعليم إلى تأجيج التوترات الاجتماعية المختلفة، ومُفاقمة “الوصمة الاجتماعية” للطفل غير المستفيد من تعليم أولي، على غرار باقي أقرانه، بشكل يهدد توازنه “السيكولوجي”.
من هنا يبدو السؤال الأكثر إلحاحا: هل ينجح المغرب هذه المرة وفي ظل حكومة جديدة، في مشروع تعميم التعليم الأولي على جميع أطفال المملكة المتراوحة أعمارهم بين 4 و6 سنوات في أفق 2028؟
الواقع، أن الحكومة ومنذ أيامها الأولى، بل وحتى من خلال البرامج الانتخابية لأحزاب الأغلبية المكونة لها وفي مقدمتها “حزب التجمع الوطني للأحرار”، عكست رغبة واضحة وإرادة قوية، في النهوض بالتعليم في البلاد، بما يشمل التعليم الأولي، الذي يشكل لبنة أولى في تشكيل شخصية “مواطن الغد”.
إرادة عبر عنها بجلاء رئيسها عزيز أخنوش، يوم الثلاثاء 5 يوليوز 2022، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، والتي خصصت لموضوع “واقع التعليم وخطة الإصلاح”، بتأكيده على البعد الاستراتيجي للتعليم ضمن ورش “الدولة الاجتماعية” الذي تعمل الحكومة على تنزيله تنفيذا لتوجيهات الملك محمد السادس.
وقد كان لافتا، إثارة رئيس الحكومة على وجه الخصوص والتحديد، “قضية التعليم الأولي” باعتباره “حقا دستوريا”، من خلال تذكيره بمضامين الفصل 32 التي تنص على أن “الدولة والأسرة تلتزمان بضمان حق الطفل في الاستفادة من التعليم الأساسي”.
نص دستوري صريح، مفادهُ أنه إذا كانت الأسر الميسورة أو المنتمية الى الطبقات المتوسطة، قادرة على ضمان تعليم أولي وأساسي لأبنائها في مدارس خصوصية، أو في رياض للأطفال تابعة للخواص، فان الدولة لن تتخلى على أبناء الأسر الفقيرة غير القادرة على توفير هذا النوع من التعليم لفلذات أكبادها، وستضطلع بدورها الكامل من أجل ضمان ولوج عادل لمختلف شرائح المجتمع إلى “المرفق التعليمي”.
كما أن هذا التنصيص الدستوري، يضع المدرسة في قلب المشروع المجتمعي الكبير، الذي أطلقته الدولة، وبالتالي فإن أي نجاح لهذا الأخير، دون أن يرافقه “نجاح في الارتقاء بالمنظومة التعليمية في البلاد” سيكون نجاحا منقوصا، أقرب الى الفشل.
ولعل الحكومة بمباشرتها لعدد من الإجراءات والتدابير، التي بدأت برد الاعتبار لمهنة التدريس، والارتقاء بالأوضاع الاجتماعية لأسرة التعليم، الى جانب تخصيصها 2.3 مليار درهم خلال السنة الجارية، لبناء 230 مؤسسة تعليمية جديدة، تكون قد خطت خطوة أولى جبارة، نحو تنفيذ استخراجيتها الرامية، الى تحقيق هدف “تعميم التعليم الاولي على جميع أطفال المغاربة في أفق 2028”.
هذا طبعا دون أن نغفل خارطة الطريق، التي رسمها الملك محمد السادس في رسالته التي وجهها سنة 2018 إلى المشاركين في “اليوم الوطني حول التعليم الأولي”، المنعقد بالصخيرات، والتي أكد من خلالها على ضرورة تحول التعليم الأولي إلى ” تعليم يتميز بطابع الإلزامية بقوة القانون بالنسبة للدولة والأسرة، وبدمجه التدريجي ضمن سلك التعليم الإلزامي، في إطار هندسة تربوية متكاملة”.
