الجعفري لـ”الدار”: حكومة العثماني غيبت ملفنا المطلبي عن طاولة الحوار

الدار/ هيام بحراوي

يخوض التقنيون بالقطاع العام والشبه العمومي والجماعات الترابية، إضرابا وطنيا في السادس والعشرين من هذا الشهر، مصحوبا بوقفة احتجاجية أمام وزارة الإصلاح الإدارية والوظيفة العمومية، مع ارتداء السترات الصفراء.

وبحسب ما صرح به، مصطفى الجعفري، أمين مال الإتحاد المغربي للتقنيين، لموقع "الدار" ، فإن إحتجاجهم ليس هو الأول بل سبقته احتجاجات وإضرابات عديدة السنة الماضية، غير أن تصعيدهم  هذه السنة، يقول جاء بشكل تدريجي، من أجل  فتح الحوار حول عدد من المطالب العالقة.

ويسجل الجعفري أن التقنيين بالقطاع العام والشبه العمومي والجماعات الترابية، يتخبطون في مشاكل عديدة، تجعلهم يعانون حسب تعبيره "التهميش والإقصاء" وعدم إشراكهم في عدد من القرارات التي تهم هذه الفئة، أهمها القانون الأساسي.

وأوضح المتحدث، أن التقنيين يحتاجون بدورهم للتحفيز والاستفادة من الترقيات والإمتيازات كباقي الفئات، مؤكدا أن خروجهم للإحتجاج جاء كرد فعل على "تجاهل" الوزارة الوصية على القطاع لمطالبهم.

يشار إلى أن الإتحاد المغربي للتقنيين، سبق له مراسلة رئاسة الحكومة، من أجل التفاوض حول مطالب هذه الفئة، التي يوضح بلاغ الإتحاد الذي توصل موقع "الدار" بنسخة منه، "تعاني أوضاعا مزرية، محملا المسؤولية للحكومة التي اتهمها بتغييب ملفها المطلبي عن طاولة الحوار الإجتماعي لمدة 14 سنة".

وعبر الإتحاد عن رفض التقنيين، مشروع إصلاح الوظيفة العمومية، الذي أعدته الحكومة، دون إشراك ممثلي فئة التقنيين ورفضهم أيضا لنتائج الحوار الاجتماعي الذي اعتبروها لا ترقى لطموحاتهم وتطلعاتهم.