بإجماع 55 مديرية إقليمية.. الأساتذة المتعاقدون يواصلون إضرابهم
الدار/ عفراء علوي محمدي
بناء على مخرجات المجلس الوطني الاستثنائي للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، المنعقد أمس الثلاثاء بمراكش، قرر الأساتذة المتعاقدون، بشكل رسمي، وباتفاق جماعي، تمديد الإضراب إلى غاية 25 أبريل الحالي.
وحسب المعطيات التي حصل عليها موقع "الدار"، عقدت التنسيقية جمعات محلية وجهوية عديدة، أمس الثلاثاء وأول أمس الاثنين، لإعادة النظر حول مخرجات اجتماع المتعاقدين بوزارة التربية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والذي أفضى إلى قرار تعليق الإضراب، لتغير رأيها، أساسا، بسبب تصريح وزير التعليم، سعيد أمزازي، لأحد المواقع الإلكترونية، والذي قال إنه لم يناقش مسألة إلغاء التعاقد في اجتماع وزارته الأخير بالتنسيقية، ووأنها مسألة "غير واردة الحدوث".
وعلى مستوى قرار الجمعات المحلية، التي عقدت في 79 مديرية إقليمية، أكدت مصادر "الدار" أن 44 مديرية خرجت بقرار التمديد، و11 مديرية قررت الالتزام بمخرجات المجلس الوطني الأخير، والذي خلص إلى ضرورة مواصلة الإضراب، بينما لم تتشبث سوى 24 مديرية بقرار تعليق الإضراب.
وفي تعليقه على الموضوع، قال محمد فوم كاكا، منسق جهة كلميم وادنون، وعضو لجنة الحوار بالتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، إن الوزير "يتحمل مسؤولية احتقان الأوضاع الآن، لأننا التزمنا بما اتفقنا عليه نحن والوزارة في حوارنا معها، إلا أن أمزازي خالف الاتفاق بتصريحات فيه إشارات سلبية واتهامات لا أساس لها للأساتذة".
وأضاف فوم كاكا، في تصريحه لموقع "الدار"، أن الوزارة طرحت قضية الإدماج في حوارها مع التنسيقية، و"كلام الوزير الذي يدعي أن الحوار كان مسقفا غير صحيح، لأننا منذ البداية اشترطنا القيام بحوار مفتوح دون شروط أو تسقيف"، على حد قوله.
وخرج ربيع الكرعي، منسق جهة الدار البيضاء، بشريط فيديو مثير، بمجرد تداول المواقع الإلكترونية لتصريح أمزازي، يقول فيه إن الوزارة "لم تف بوعودها، ونحن كقيادات، سنمتثل لإرادة الجماهير، ونعلن استمرار الإضراب، ولتتحمل الوزارة مسؤوليتها، لأن الالتزام يجب أن يكون من قبل الطرفين معا، وليس من طرف واحد".
وعرفت التنسيقية انقساما حادا في عناصرها، حيث أعلنت تعليقها للإضراب، أول أمس الاثنين، امتثالا لاتفاقها مع الوزارة الذي أعقب اجتماعها بها، السبت الأخير، إلا أنها فشلت في ذلك بعد استمرار 77 في المائة من الأساتذة المتعاقدين في مقاطعة التدريس، ليشلوا بذلك الدراسة في مختلف المدارس العمومية، بجميع مستوياتها.
