وسط سيناريوهات عديدة.. موريتانيا تحدد موعد الانتخابات الرئاسية

الدار/ سعيد المرابط 

حددت الحكومة الموريتانية الـ22 من يونيو القادم، موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية في شوطها الأول، بينما حددت السادس من يوليوز، موعدا للتصويت في الجولة الثانية، في حال تقرر اللجوء لشوط ثانٍ.

وبمقتضى المرسوم الرئاسي اليوم، فان أفراد القوات المسلحة وقوات الأمن المسجلين على اللوائح الانتخابية، يسمح لهم بالتصويت قبل يوم من اجراء الانتخابات وفق ما تحدد في الآجال الانتخابية للاستحقاقات الرئاسية.

وحدد المرسوم الـ8 ماي، كآخر أجل لتقديم ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية، وبعد هذا التاريخ بيوم واحد سيعمد المجلس الدستوري على نشر اللائحة المؤقتة للمترشحين، ويستقبل الاعتراضات التي سيبت فيها بشكل نهائي، في الـ13 من الشهر نفسه.

ووفقا للمرسوم تفتتح الحملة الدعائية الممهدة للانتخابات الرئاسية في الـ7 يونيو عند منتصف الليل، وتختتم في 20 يونيو، بينما تبدأ عملية الإحصاء الإداري التكميلي ذي الطابع الانتخابي، في الـ24 أبريل وتنتهي في 14 ماي المقبل.

سيناريوهات محتملة

واستعرض المركز الموريتاني للدراسات والبحوث الاستراتيجية، ثلاثة سيناريوهات رأى أنها محتملة للانتخابات الرئاسية، المزمع إجراؤها في شهر يونيو المقبل، للتناوب السلمي على السلطة، الذي ينص عليه الدستور وتتطلع إليه القوى السياسية والشعبية. 

وحصر المركز في تقريره الاستراتيجي السنوي (تقرير يتناول الحالة العامة للبلاد في أبعادها السياسية والجيواستراتيجية والاقتصادية والأمنية)، هذه السيناريوهات في ثلاثة، هي الانتقال الكامل، الانتقال الجزئي، وتعثّر الانتقال.

في السيناريو الأول، رأى التقرير أن الانتقال الكامل يتوقف على عدة أمور، منها إجراء الانتخابات بإشراف لجنة انتخابية مستقلة تتمتع بالصلاحيات والإمكانات المطلوبة، مع تراضي الأطراف السياسية، وحياد الإدارة، وهو ما سيمكّن من تحصين نتيجة هذه الانتخابات من الطعن في شرعيتها. ويُرجح هذا السيناريو، وفق التقرير، “الآفاق الاقتصادية التي يعد بها اكتشاف الغاز”، لأنها ستدفع السياسيين، خصوصاً في معسكر النظام الذي يثق في كسب الانتخابات، إلى تلطيف الأجواء السياسية بإجراء انتخابات توافقية.

أما السيناريو الثاني، حسب التقرير، فهو انتقال جزئي يحقق بعض آمال الانتقال السلمي المؤمل، وهو ما سيتحقق “بإجراء انتخابات تشارك فيها المعارضة من دون ضمانات جديدة” تعزز شفافيتها. 

ورجح التقرير هذا السيناريو بحرص الأطراف الحاكمة على عدم النزول عن هذا الحد وعدم رغبتها في تجاوزه، لأن وثوقها في ضعف المعارضة “لا يصل إلى درجة تجعلها قادرة على الذهاب بعيداً في المنافسة الشفافة”.

أما السيناريو الثالث الذي يتوقّعه معدو التقرير، فهو تعثّر الانتقال إذا لم تجرِ الانتخابات بصورة تُخرج البلاد من حالة الشك في الشرعية “التي عانت منها الأنظمة الوطنية طيلة تاريخها”. 

ويعطي التقرير مثالاً على ذلك في حال نجاح الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد عبد العزيز، في تقديم مرشح يتحكّم فيه بطريقة تجعل مغادرته للرئاسة أمراً شكلياً.

ويتنافس على مقعد الرئاسة في موريتانيا حتى الآن سبعة مرشحين (مع احتمال زيادة عددهم)، أبرزهم مرشح السلطة وزير الدفاع السابق محمد ولد الغزواني، ورئيس الحكومة السابق سيدي محمد ولد بوبكر، المدعوم من حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل”، التابع للإخوان المسلمين، وأحزاب قومية، وقوى سياسية وشخصيات مستقلة، إضافة إلى الحقوقي بيرام ولد أعبيدي الذي تدعمه فئة (الحراطين)، ورئيس حزب “اتحاد قوى التقدم” محمد ولد مولود، المدعوم من أحزاب عدة، أبرزها “تكتل القوى الديمقراطية”، الذي يتزعمه أحمد ولد داداه.