البام يهاجم العثماني بسبب “عجزه” عن ضبط نواب أغلبيته
الدار/ مريم بوتوراوت
في الوقت الذي ما يزال مشروع الإطار المتعلق بالتربية والتكوين يعيش حالة من البلوكاج في مجلس النواب، خرج حزب الأصالة والمعاصرة ليوجه انتقادات لاذعة لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني بسبب ما اعتبره "عجزا" عن ضبط نواب أغلبيته.
ودعا المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة إلى عودة لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، للاجتماع، في سبيل التصويت على مشروع القانون الإطار و"وضع المكونات السياسية بالمجلس أمام مسؤولياتها التاريخية".
وحملت قيادة "البام" رئيس الحكومة، المسؤولية فيما عرفته الدورة الاستثنائية من "فشل في تمرير القوانين المبرمجة، وذلك بسبب سلوكه السلبي وعجزه عن ضبط نواب حزبه و أغلبيته، مما عطل التصويت والمصادقة على قانون حيوي هام لبلادنا، بسبب ما يبدو أنها أجندات وحسابات بلبوس دعوي و انتخابوي ضيقة".
ويعيش مشروع القانون الإطار حالة من البلوكاج داخل المؤسسة التشريعية بعد تراجع حزب العدالة والتنمية عن التوأفق الذي توصلت إليه فرق نجلس النواب حول النص، ويبقى احتمال التوجه إلى التصويت على النص في غياب توافق بين الفرق هو المطروح حاليا، خصوصا في ظل الشرخ الذي تعرفه الأغلبية في صفوفها.
وقد خلق هذا النص أزمة صامتة في صفوف الأغلبية، حيث حمل محمد مبديع، رئيس الفريق الحركي ومنسق فرق الأغلبية في مجلس النواب مسؤولية إنهائها لرئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني، وأعلن في تصريحات سابقة لـ"الدار" عن تمسك فريقه بالصيغة المتوصل إليها بين رؤساء الفرق.
ويشار إلى أن الفرق البرلمانية توافقت مبدأ التناوب اللغوي وتدريس المواد العلمية باللغات الأجنبية، كما تم التوافق عليه بين ممثلي الأمة، على تمرير تعديل تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية حول إلغاء لفظ "التعاقد" من مشروع القانون الإطار، مع إلغاء رسوم التسجيل التي تحدث عنهاالمشروع في مستويات الثانوي التأهيلي والجامعة، والتي أثارت الكثير من الجدل.
