الحوار الاجتماعي..النقابات تعلن مواقفها الرسمية وتنتظر تجاوب الحكومة

الدار/ مريم بوتوراوت

تتوالى المواقف الرسمية للمركزيات الإدارية بخصوص الحوار الاجتماعي، حيث أعلن الاتحاد المغربي للشغل عن موافقته رسميا على عرض الحكومة المتعلق بالزيادة في الأجور. 

واعتبرت اللجنة الإدارية للتحاد المغربي للشغل أن العرض الحكومي "لا يرقى إلى تطلعات وانتظارات الطبقة العاملة المغربية يشكل مقارنة مع العرض السابق، تقدما يمكن اعتباره مقدمة إيجابية"، مشددة على أنه "مرحلة فقط من مراحل انتزاع الطبقة العاملة المغربية للمزيد من المكتسبات المشروعة، ولتدارك الاقتطاعات التي طالت أجور الموظفين جراء ما سمي بإصلاح أنظمة التقاعد".

في المقابل، سجلت النقابة العديد من الملاحظات حول ما تقدمت به الحكومة في ما يتعلق ب"التشريع الاجتماعي أو الحريات النقابية ومأسسة الحوار الاجتماعي"، مشددة على ضرورة "عدم تهريب كل القضايا الاجتماعية من طاولة الحوار الاجتماعي"، حيث خولت النقابة أمانتها العامة ما يتعلق باستكمال النقاش مع الحكومة حول هذه النقط.

ويهم العرض الحكومي زيادة 500 درهم للموظفين المرتبين في الدرجة العاشرة الرتبة الخامسة وما دون ذلك، و400 درهم للمرتبين في الرتبة السادسة من نفس الدرجة وما أعلاهما، موزعة على ثلاث دفعات، ثم الرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاع الصناعي والتجاري والخدماتي والفلاحي بنسبة 10في المائة، تتم على دفعتين، فزيادة 100 درهم في التعويضات العائلية بالنسبة للأبناء الثلاثة الأوائل.