لمراقبة سلوكيات مستعملي الطريق تسليم الأمن الوطني والدرك الملكي عربات متنقلة ومعدات حديثة
أحمد البوحساني
ترأس محمد عبد الجليل وزير النقل و اللوجيستيك، مراسيم تسليم 120 وحدة رادار محمول من الجيل الجديد لمراقبة السرعة و130 دراجة دراجة نارية لتفعيل الوحدات المتنقلة للسلامة الطرقية داخل المجال الحضري و64 مركبة نفعية منها 51 مركبة لتثبيت أجهزة الرادار المتنقلة لمراقبة السرعة.
وتندرج هذه العملية في إطار تنزيل المخطط الوطني للمراقبة 2022-2024 الذي يهدف إلى تأطير سلوكات مستعملي الطريق بغية التقليص من عدد الوفيات والإصابات الخطيرة الناجمة عن حوادث السير الجسمانية.
وفي سياق آخر، أكد الوزير عبد الجليل، خلال ترأسه اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 بالرباط، أشغال الدورة السادسة للمجلس الإداري للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية والتي تضمن جدول أعمالها تقديم تقرير حول أنشطة الوكالة وحساباتها برسم سنة 2021، أن وزارته ستعلن قريبا عن مخطط مندمج خاص بالرفع من سلامة النقل العمومي للمسافرين تقوم بإعداده حاليا الوزارة بتنسيق مع الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية. وثمن كذلك المجهودات المبذولة من قبل كافة المتدخلين في إطار تفعيل الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2017-2026.
كما أشار الوزير إلى أنه على الرغم من الإكراهات والتداعيات الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد- 19 وتزامنها مع تنزيل نارسا، نجحت الوكالة في مواصلة توفير الخدمة العمومية للمواطنين والمهنيين بالموازاة مع تنزيل هياكلها مركزيا وجهويا ومحليا. و في هذا الصدد، عرفت السنتان من عمر الوكالة إعطاء الانطلاقة للعديد من المشاريع الهامة والطموحة مثل الاتفاقية الموقعة مع مجموعة بريد بنك وبريد كاش ومراجعة بنك الأسئلة للحصول على رخصة السياقة والشروع في إعداد النظام المعلومياتي لتدبير رخص السياقة وتسجيل المركبات، وتنفيذ برنامج تجديد الحظيرة والتكسير وبرنامج تكوين السائقين المهنيين ومواصلة عمليات المراقبة الآلية للمخالفات عبر تثبيت ردارات من الجيل الجديد وغيرها من المشاريع المهيكلة التي سيكون لها الوقع الإيجابي على مختلف مجالات تدخل الوكالة.
كما ذكر في هذا الصدد، أن التطور الحالي لعدد الوفيات والإصابات الخطيرة وعلى الرغم من الانخفاضات المسجلة من سنة إلى أخرى مقارنة مع السنة الأساس للاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية، إلا أن هذه الانخفاضات تبقى دون الانتظارات المرجوة والأهداف المسطرة في هذه الاستراتيجية وهو ما يستوجب مزيدا من التعبئة لكل المتدخلين المؤسساتيين والمهنيين ومكونات المجتمع المدني.
و في نفس السياق، أكد الوزير أن حوادث السير الأخيرة التي عرفتها بلادنا والتي تورطت فيها حافلات النقل العمومي للمسافرين تستوجب اتخاذ تدابير وإجراءات عميقة وناجعة في أقرب وقت ممكن. فطبيعة الخدمة العمومية لهذا القطاع تتطلب اعتماد برنامج عمل يرتكز على مقاربة إصلاحية شمولية على جميع المستويات، كما يتطلب انخراط وتظافر جهود كل المتدخلين والفاعلين المؤسساتيين والمهنيين، سواء تعلق الأمر بالجانب التشريعي والتنظيمي أو عمليات المراقبة والزجر أو برامج التكوين والتكوين المستمر أو المواكبة التحسيسية والتواصلية لفئة السائقين المهنيين. وسوف تعلن وزارة النقل واللوجيستيك قريبا عن مخطط مندمج خاص بالرفع من سلامة النقل العمومي للمسافرين تقوم بإعداده حاليا الوزارة بتنسيق مع الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.
بالمقابل، أبرز السيد الوزير أنه لازالت هناك العديد من التحديات التي يتعين مواجهتها، حيث تعتبر متابعة ورش الرقمنة وحذف الصفة المادية عن المساطر من بين الأوراش الهامة التي ستمكن من تجويد الخدمات وتحسينها إلى الأفضل، بالإضافة إلى إيلاء الأهمية البالغة لورش التربية الطرقية ومواصلة تنفيذ برنامج تجديد الحظيرة وبرنامج التكوين الأولي والمستمر لفائدة السائقين المهنيين والبرنامج الخاص بتهيئات السلامة الطرقية. كما تتجلى أهم الرهانات الاستراتيجية في مجال السلامة الطرقية في مواكبة الجماعات الترابية من خلال إنجاز مشاريع في إطار الشراكة ومواصلة تجهيز هيئات المراقبة الطرقية، علاوة على إيلاء الأهمية البالغة للبحث العلمي والرصد والتحليل لبيانات ومعطيات حوادث السير وتنويع الشراكات والانفتاح على كل الفاعلين من أجل مساهمتهم في المجهود الوطني في مجال السلامة الطرقية.
