تسوية أكثر من 40 ملفاً لموظفي كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني لدى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR)….

الدار/

في إطار مواكبتها المستمرة لملف تسوية الوضعية الإدارية والتقاعدية للموظفات والموظفين الذين كانوا خاضعين سابقاً لنظام العرضيين وتم ترسيمهم وإدماجهم ضمن نظام الصندوق المغربي للتقاعد (CMR)، تعلن النقابة الوطنية لقطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن تسجيل تقدم ملموس في معالجة هذا الملف، الذي ظل يشكل أحد أبرز مطالبها خلال الحوار الاجتماعي القطاعي.
وقد عملت النقابة الوطنية على جعل هذا الملف ضمن أولويات الحوار مع السيد كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، حيث تمت الاستجابة لهذا المطلب، مع إعطاء التوجيهات لمديرية الموارد وأنظمة المعلومات للشروع في تسوية الملفات، بتنسيق مع مختلف المؤسسات المعنية، بما يضمن احترام المساطر القانونية وحماية حقوق الموظفات والموظفين.

تقدم ملموس في معالجة الملفات

إلى حدود تاريخ إصدار هذا البلاغ، تمت تسوية أكثر من 40 ملفاً من أصل 135 ملفاً، فيما تتواصل عملية معالجة باقي الملفات وفق برنامج عمل متدرج، بتنسيق بين مديرية الموارد وأنظمة المعلومات والنقابة الوطنية، وبشراكة مع:
النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR)؛
الصندوق المغربي للتقاعد (CMR)؛
صندوق الإيداع والتدبير (CDG).
مسطرة تقنية تتطلب تنسيقاً دقيقاً
وتؤكد النقابة الوطنية أن معالجة هذه الملفات تظل عملية تقنية وإدارية معقدة، بالنظر إلى تعدد المتدخلين، وضرورة التحقق من صحة المعطيات والوثائق الخاصة بكل ملف، إضافة إلى اعتماد مسطرة الرقمنة عبر المنصة الإلكترونية للصندوق المغربي للتقاعد، بما يضمن دقة المعالجة وحفظ حقوق المعنيين.

تثمين للمجهودات المبذولة
وفي هذا السياق، تثمن النقابة الوطنية المجهودات التي تبذلها مديرية الموارد وأنظمة المعلومات، وانخراطها الإيجابي في تنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي، من خلال اعتماد منهجية عمل قائمة على التنسيق والتتبع المستمر، وهو ما ساهم في تسريع وتيرة معالجة الملفات.
كما تسجل النقابة باهتمام أن التجربة المعتمدة داخل كتابة الدولة في تدبير هذا الملف أصبحت محط اهتمام عدد من القطاعات الحكومية التي تواجه إشكالات مماثلة، بالنظر إلى المنهجية المعتمدة في التنسيق بين مختلف المتدخلين.

مواصلة استكمال التسوية
وتشير النقابة الوطنية إلى أن العمل متواصل من أجل استكمال تسوية الملفات المتبقية، وفق الجدولة الزمنية المعتمدة، على أن يتم الانتهاء منها قبل متم سنة 2026، مع مواصلة تتبع مختلف مراحل التنفيذ وإطلاع الموظفات والموظفين على كل المستجدات ذات الصلة.
وفي الختام، تجدد النقابة الوطنية لقطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني التزامها بالدفاع عن الحقوق والمصالح المشروعة للموظفات والموظفين، ومواصلة العمل في إطار الحوار والتنسيق المسؤول مع مختلف المتدخلين، بما يضمن إنصاف هذه الفئة وتحقيق مطالبها في إطار القانون.
اليد في اليد من أجل تحسين أوضاع موظفات وموظفي القطاع وتعزيز مكتسباتهم الاجتماعية والمهنية.
عاش الاتحاد المغربي للشغل.