المغرب يواصل تنمية أقاليمه الجنوبية…مشاريع تنموية ضخمة تصيب خصوم المملكة بالسعار

الدار- خاص

على النقيض من المقاربة الانفصالية القائمة على النهب والسرقة وأساليب العصابات، التي تنهجها ميليشيات جبهة “البوليساريو” الانفصالية، ينهج المغرب مقاربة تنموية قائمة على التشييد والبناء والمشاريع الضخمة في كبرى حواضر الصحراء المغربية، وهي المشاريع التي أصبحت محط إشادة من المنتظم الدولي، وتكرس مغربية الصحراء.

قام المغرب بتدشين المشروع السكني الجديد، الخاص لفائدة أطر، وموظفي، وأعوان إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في المعبر الحدودي “الكركرات”. ويتعلق المشروع، الذي تم تدشينه، فاتح مارس 2022، بعمارتين سكنيتين بتكلفة أشغال بلغت 7,788.286,45، فيما بلغت تكلفة التجهيزات 990,676,52 درهم، وتضم كذلك مرافق اجتماعية، وقاعة متعددة الوظائف.

ويندرج هذا المشروع السكني، في إطار مواكبة الإدارة للنمو المتنامي للمبادلات التجارية، وحركة البضائع والأشخاص على مستوى المعبر الحدودي للكركرات.

وينضاف المشروع السكني الجديد لفائدة أطر وموظفي الجارم والضرائب غير المباشرة، الى مشروع تشييد مسجد كبير في مركز “الكركرات”، الذي أعلنت عنه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في شهر نونبر 2021، بتكلفة تناهز 8.8 ملايين درهم، تبعا للتعليمات الصادرة عن الملك محمد السادس، بهدف مواكبة التنمية الحضرية، التي يعرفها مركز الكركرات الحدودي، والمنطقة الترابية القريبة منه، في سياق التطور الاجتماعي، واقتصادي، المهم، الذي بات يعرفه خلال السنوات الأخيرة، بفضل موقعه الجغرافي الاستراتيجي على الحدود المغربية الموريتانية.

على مستوى البنية التحتية الطرقية، بلغت نسبة تقدم أشغال إنجاز الطريق السريع الرابط بين تزنيت والداخلة 78 في المائة، في حين وصلت الأشغال الخاصة بالمحور الطرقي طانطان والوطية وصلت إلى مرحلتها الأخيرة.

ويندرج مشروع الطريق السريع تزنيت الداخلة الذي يمتد لأزيد من 1055 كلم بتكلفة إجمالية قدرها حوالي 10 مليارات درهم، في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، بحيث يروم إلى تزويدها بمحور طرقي يتصف بأعلى المعايير الدولية ودرجة عالية من السلامة.

كما يهدف المشروع إلى تقليص مدة التنقل، وتجنب الانقطاعات على مستوى الطرق بسبب الفيضانات وزحف الرمال وتسهيل نقل البضائع من وإلى مدن الجنوب مع تحسين الربط مع أهم المراكز الوطنية للإنتاج والتوزيع فضلا عن خلق باحات استراحة ومواقف للشاحنات.

وأمام إشكالية الاجهاد المائي التي يعرفها المغرب، تم يوم الأربعاء 22 يونيو الماضي، بالرباط، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، و المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، و شركة “DAWEC”.

وتهم هذه المذكرة توفير مياه للري على مساحة تبلغ 5000 هكتار، وكذا مياه للشرب لصالح مدينة الداخلة والمناطق المجاورة، بئر أنزران وميناء الداخلة الأطلسي الجديد، عبر إحداث محطة جديدة لتحلية مياه البحر”، كما تم، أيضا، التوقيع على اتفاقية الوصول إلى الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل لفائدة محطة التحلية، واتفاقية ربط بالشبكة الكهربائية العامة لفائدة المزرعة الريحية في مشروع محطة التحلية بالداخلة.

ويأتي هذا التوقيع في أفق الانطلاقة المرتقبة لأشغال إحداث مشروع تحلية المياه بالمنطقة، ويندرج في إطار النموذج الجديد للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للأقاليم الجنوبية الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس سنة 2015، فضلا عن تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية.

كما قررت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في إطار القانون 86-12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تنزيل اتفاقيتين؛ أولاهما “اتفاقية شراكة بين القطاعين العام والخاص للتمويل المشترك وتصميم وبناء وتشغيل وصيانة وحدة تحلية مياه البحر التي ستغطي محيط ري جديد بمساحة 5000 هكتار في منطقة الداخلة، فضلا عن مزرعة ريحية، سيتم تطويرها في إطار القانون 13-09 المتعلق بالطاقات المتجددة، والتي تهدف إلى تلبية احتياجات وحدة تحلية المياه من الطاقة الكهربائية، فيما تهم الاتفاقية الثانية “عقد شراكة بين القطاعين العام والخاص للتمويل المشترك وتصميم وبناء وتشغيل وصيانة شبكة ري تغطي مساحة جديدة تصل إلى 5000 هكتار في منطقة الداخلة.

و تحولت جماعة المحبس، الواقعة على بعد كيلومترات قليلة عن مخيمات تندوف، والتابعة للنفوذ الترابي لإقليم آسا الزاك، خلال الآونة الأخيرة، إلى ورش لعدة مشاريع تنموية، بغية تمكين المنطقة من كافة مقومات العيش والاستقرار، وفتحها أمام بوابة الاستثمارات المغربية والأجنبية، اعتبارا لموقعها الحدودي المتميز.

ومن ضمن هذه المشاريع، تمويل وإنجاز برنامج تأهيل الجماعة بغلاف مالي يناهز مبلغ 32.6 مليون درهم، كمرحلة ثانية من برنامج التنمية المندمجة الذي خصصته وكالة الجنوب لهذه الجماعة الحدودية، بعد المرحلة الأولى التي همت ربطها بالشبكة الكهربائية، وانتهت أشغالها في مارس 2019، كما تهم المرحلة الثانية من هذا البرنامج أيضا تأهيل مركز المحبس، ومنطقة “بئر 6”، عبر إحداث وتجهيز قاعة متعددة الاختصاصات ودار للضيافة، وإحداث ساحة عمومية وتبليط الأرصفة وتهيئة الطرق والإنارة العمومية.

الى جانب ذلك، تم التوقيع على اتفاقية شراكة وتعاون بين جماعة المحبس والمندوبيات الإقليمية للشباب والثقافة والصناعة التقليدية والتعاون الوطني، من أجل تجهيز مركز القرب للخدمات الاجتماعية بالجماعة الترابية بغلاف مالي قدره 000.00 250 درهم.

مدينة العيون، ازدانت هي الأخرى بعدد من المشاريع التنموية الضخمة، منها مركز صحي حضري على مستوى حي المسيرة، على مساحة إجمالي تقدر بـ330 مترا مربعا، وبتكلفة ناهزت 3 ملايين درهم، كتهيئة وتجهيز المشروع الذي يدخل في إطار شراكة بين جماعة العيون والمندوبية الإقليمية للصحة بالعيون، الى جانب سوق التنمية النموذجي للخضر، فضلا عن تهيئة شارعي الزرقطوني والقدس، كما تم بذات المدينة، أيضا انجاز منطقة الأنشطة الاقتصادية وتعبيد الطرق بحي المطار، و السوق المندمج بالوفاق، ومركز الإيواء، ومساحات عمومية، إلى جانب تدشين ملاعب للقرب خاصة بكرة القدم.

وفي مجال التكوين المهني، تم في 7 نونبر 2020، إعطاء الانطلاقة لأشغال مدينة المهن والكفاءات التي تضم قطاعات وتكوينات مختلفة تستجيب لحاجيات سوق الشغل بجهة العيون الساقية الحمراء، و مشروع بناء كلية الطب والصيدلة الأول من نوعه بالأقاليم الجنوبية للمملكة، الذي وصلت أشغال إنجازها الى مراحل متقدمة، على مساحة تصل إلى 22.527 مترا مربعا، وتبلغ طاقتها الاستيعابية 2000 مقعد، بتجهيزات علمية من الجيل الجديد، دون نسيان، التقدم المسجل في أشغال بناء المركز الاستشفائي الجامعي بالعيون، الذي ينتظر أن يعزز بدوره القطاع الصحي بالجهة.

وبمدينة كلميم، تتواصل المشاريع التنموية، بإحداث مدرسة عليا للتكنولوجيا، ومركز للدراسات الاقتصادية يتم تحويله إلى كلية مستقلة سنة2020، ومدرسة وطنية للتجارة والتسيير بمدينة الداخلة؛ مع تدشين مشروع بناء مدرسة عليا للتكنولوجيا وكلية متعددة التخصصات بالسمارة، ومركز الأبحاث والدراسات حول مهن الطبيعة والتنمية المستدامة بمدينة آسا، ومركز للتكوين والدراسات بالوطية- طانطان.

ويبقى من أبرز المشاريع التنموية بالأقاليم الجنوبية، مشروع ميناء الداخلة الأطلسي، الذي تم الشروع في بنائه؛ وهو أحد المشاريع الضخمة التي أطلقها المغرب في السنوات الأخيرة، ويمثل هذا الميناء أحد مكونات البرنامج الجديد لتنمية الأقاليم الجنوبية للمملكة، بحيث ستمتد آثاره الإيجابية إلى عموم البلاد وإفريقيا الغربية.

ووفق إفادات وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، فإن هذا الميناء سيكون فريدا بتوفره على قنطرة على البحر بطول 1300 متر، وشساعة منطقته الصناعية واللوجستية التي تبلغ حوالي 1650 هكتارا، وسيكلف هذا المشروع الإستراتيجي الضخم، الذي سيستغرق بناؤه زهاء سبع سنوات، حوالي 12,5 مليارات درهم؛ مقابل الـ10 مليارات درهم التي كانت مقدرة في السابق.

ويبقى الرهان على هذا الميناء الجديد، هو جعل الواجهة الأطلسية بجنوب المملكة واجهة بحرية للتكامل الاقتصادي والإشعاعين القاري والدولي، إلى جانب ميناء طنجة المتوسط، ومن المتوقع أن يدعم هذا المشروع الإستراتيجي، التنمية الاقتصادية والاجتماعية والصناعية لجهة الداخلة وادي الذهب، في جميع القطاعات الإنتاجية؛ مثل الصيد البحري، والزراعة، والتعدين، والطاقة، والسياحة، والتجارة.

كما سيمكن الميناء الجديد من تزويد المنطقة ببنية تحتية لوجيستيكية حديثة ومتطورة ستمكن من استقطاب الفرص المستقبلية، التي يوفرها قطاع النقل البحري على المستوى الدولي، علما أن هذا الميناء سيشيد بمحاذاة منطقة اقتصادية تمتد على مساحة تقدر بحوالي 1650 هكتارا، وتهدف إلى تقديم خدمات صناعية ولوجستيكية وتجارية عالية الجودة.