الاستقلال يدعو الحكومة لتقديم الحساب أمام البرلمان وتعديل برنامجها

الدار/ مريم بوتوراوت

في اجتماع مجلسه الوطني، جدد حزب الاستقلال دعواته إلى الحكومة لتعديل برنامجها، مع تقديم الحساب امام المؤسسة التشريعية.

وحمل برلمان حزب "الميزان" الحكومة مسؤولية ما وصفه ب"تعكيل المسار الديمقراطي ببلادنا من خلال عدم قدرتها على ترجمة وتملك روح وجوهر الاختيار الديمقراطي الذي كرسه دستور 2011، والذي لم ينعكس على مختلف التشريعات"، عن طريق "استفرادها بالقرار في ظل تغييب واضح لروح الحوار والنقاش العمومي والتشاور في القضايا الحيوية والمجتمعية، وتجميد الديمقراطية التشاركية، وكذا مسؤوليتها الواضحة في تعميق أزمة الثقة في مؤسستي الحكومة والبرلمان جراء الصراعات السياسية والانتخابوية بين مكوناتها".

تبعا لذلك، دعا الاستقلاليون الحكومة إلى "وضع حد فوري للأزمة السياسية داخل مكونات الأغلبية الحكومية، والانكباب على حل المشاكل الحقيقية التي تعاني منها بلادنا"، مع 'إعمال الفصل 101 من الدستور ودعوة الحكومة الى تقديم الحساب أمام البرلمان من خلال تقديم حصيلة عملها لنصف الولاية  والتي تتميز بضعف كبير وعدم القدرة على الوفاء بالالتزامات المعلنة، والتراجع الواضح  للثقة في الاقتصاد الوطني وانخفاض الاستثمارات الأجنبية واستمرار الفقر والهشاشة وضعف الخدمات  والحماية الاجتماعية".

كما طالب المجلس الوطني لحزب الاستقلال الحكومة بـ"التحلي بالجرأة السياسية ومراجعة برنامجها الحكومي وإعادة تحديد الأولويات وإقرار حكامة جديدة في تدبير السياسات العمومية"، مع "تجاوز الأنانيات والصراعات السياسية التي تهدر زمن الإصلاح وتضيع على بلادنا فرص حقيقية للتنمية ووضع حد لحالة القلق والإحباط العام التي تخيم على المشهد العام ببلادنا" .

إلى ذلك، نبه الاستقلاليون إلى ما اعتبروه "التراجعات الخطيرة التي همت الوضعية الاجتماعية للمواطنين، و تزايد حالة الاحتقان الاجتماعي وتصاعد حدة الاحتجاجات الشعبية، وانحدار القدرة الشرائية للأسر، وضعف الحماية الاجتماعية للمواطنين"، وذلك أمام "العجز الواضح للحكومة على الوفاء بالتزاماتها الطوباوية وغير الواقعية الرامية إلى خلق مليون و200 ألف فرصة شغل في ظل معدل نمو لا يتجاوز 3 في المائة"، حسب ما ورد في بلاغ الاستقلاليين الذين انتقدوا "استمرار الحكومة في توجهها الليبرالي المُفرط الذي يعمق الفوارق الاجتماعية والمجالية، ويهدد التماسك الاجتماعي، وإصرارها على المضي في الاختيارات والسياسات العمومية التي بلغَت مداها ولم تعد قادرة على مواكبة حاجيات المجتمع والمواطن، في ظل عجزها الواضح على صياغة مشروع النموذج التنموي الجديد الذي نادى به جلالة الملك منذ أكتوبر 2017".