أمزازي يشترط عودة الأساتذة المتعاقدين للعمل لاستئناف الحوار معهم

الدار/ مريم بوتوراوت

دخلت أزمة الأساتذة المتعاقدين جولة جيدة من التصعيد وشد الحبل بين الحكومة والأساتذة، حيث ألغى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، سعيد أمزازي اجتماعا كان من المفترض أن يعرف التداول في هذا الملف.

ووفق ما أفادت مصادر نقابية، فقد تم التواصل مع الكتاب العامين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، لإخبارهم بإلغاء الاجتماع الذي كان من المفترض أن ينعقد يوم غد الثلاثاء، لاستئناف الحوار حول ملف الأساتذة المتعاقدين.

وللعودة للحوار، اشترطت الوزارة حسب المصادر ذاتها عودة الأساتذة المتعاقدين إلى الاقسام، كما تم التوافق على ذلك في آخر اجتماع.

وكانت وزارة التربية الوطنية قد عقدت يوم 13 أبريل الحالي، اجتماعا مع ممثلي الأساتذة المتعاقدين بحضور النقابات، خلص إلى "توقيف جميع الإجراءات الإدارية والقانونية المتخذة فيحق بعض الأساتذة أطر الأكاديميات وصرف الأجور الموقوفة وكذا إعادة دراسة وضعية الأساتذة الموقوفين".

كما تقرر خلال الاجتماع "تأجيل اجتياز امتحان التأهيل المهني إلى وقت لاحق لإعطاء الأساتذة أطر الأكاديميات فرصة للتحضير الجيد لهذا الامتحان"، مع "مواصلة الحوار حول الملف في شموليته"، على أن يستأنف الأساتذة عملهم يوم الاثنين 15 أبريل 2019.