مجلس الشامي يستمع للنقابات حول الحوار الاجتماعي

الدار/ مريم بوتوراوت

في الوقت الذي يعيش فيه الحوار الاجتماعي حالة من الغموض، بعد الاعلان عن قرب التوصل الى اتفاق حول الزيادة في الأجور وعدم الاتفاق على باقي النقط، دخل المجلس الاقتصادي والاجتماعي على خط هذا الحوار.

وأطلق المجلس الذي يترأسه أحمد رضا الشامي، صبيحة اليوم الثلاثاء، جلسات استماع للنقابات، وذلك في إطار الدراسة التي يعدها المجلس حول موضوع "من أجل بناء منظومة جديدة لحوار اجتماعي مسؤول".

ويهدف المجلس عبر الاستماع الى النقابات إلى تقييم حصيلة الحوار الاجتماعي في المغرب، ومقترحاتها لتطويره، وكذا آرائها في توسيع نطاقه ليشمل القطاعات الاقتصادية الجهوية والعلاقات داخل المقاولات.

وكانت النقابات قد سجلت العديد من الملاحظات حول ما تقدمت به الحكومة في ما يتعلق ب"التشريع الاجتماعي أو الحريات النقابية ومأسسة الحوار الاجتماعي".

ويهم العرض الحكومي في الحوار الاجتماعي، والذي عرف توافقا مبدئيا حسب رئيس الحكومة، زيادة 500 درهم للموظفين المرتبين في الدرجة العاشرة الرتبة الخامسة وما دون ذلك، و400 درهم للمرتبين في الرتبة السادسة من نفس الدرجة وما أعلاهما، موزعة على ثلاث دفعات، ثم الرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاع الصناعي والتجاري والخدماتي والفلاحي بنسبة 10% تتم على دفعتين، فزيادة 100 درهم في التعويضات العائلية بالنسبة للأبناء الثلاثة الأوائل.