أربع سنوات نافذة لعون سلطة معزول نصب باسم رئيس محكمة المحمدية

الدار/ بوشعيب حمراوي

قضت المحكمة الابتدائية المحمدية أمس الاثنين بالسجن النافذ في حق عون السلطة المعزول والمدان ابتدائيا من أجل خيانة الأمانة والنصب وتلقي رشاوي باسم مسؤولين قضائيين في مقدمتهم محمد العلام رئيس محكمة المحمدية. وقد أدين العون بأربع سنوات حبسا نافذة. وغرامة مالية قدرها  5000 درهم. وعلم موقع الدار أن ممثل النيابة العامة (هشام لوسكي) طالب بحكم ابتدائي مدته خمس سنوات نافذة. بعد أن رافع لمدة تفوق النصف ساعة. حيث تساءل باستنكار (واش واحد يأخذ الحوالة وواحد يتحسبوا عليه)، في إشارة الخرفان الثلاث التي تسلمها عون سلطة كرشوة من مالك شركة لحفر الآبار. بعد أن أوهمه بأنها (هدية) لرئيس المحكمة. الذي سيفرج له عن آليات الحفر التي سبق وحجزتها له السلطات المحلية، بعد أن داهمته وهو يحفر بئر بدون ترخيص بتراب جماعة بالشلالات . بينما اتضح أنه لا علاقة لرئيس المحكمة بالموضوع. وأن العون حاول تلطيخ سمعته.

وكان الموقوف المدان، حصد ما يناهز 20 مليون سنتيم. كرشاوي مقابل وعده لضحاياه بتقديم خدمات مختلفة لهم داخل محكمة المحمدية، وبعض مصالح السلطة المحلية. وكشف مصدرنا أن حوالي 45000 درهم، تلقاها كرشاوي قبل أن يتم عزله بقيادة الشلالات. وقد أجلت المحكمة الابتدائية اليوم الاثنين النظر في قضيته إلى بعد غد الأربعاء.

وقد تعدد ضحايا عون السلطة واختلفت مطالبهم والمبالغ المالية التي صرفت له مقابل تقديم تلك الخدمات (الطلبات). حيث أكد مصدر الموقع أن من بين أكبر ضحاياه صاحب شركة لحفر الآبار. والذي وضع شكاية لدى النيابة في الموضوع، بعدما تبين له أنه تعرض للنصب من طرف عون السلطة المعزول. حيث تم نصب كمين له بمساعدة المشتكي. الذي أوهمه بأنه لازال يصر على أن يساعده من أجل رفع الحجز على آلياته. واتفق معه على أن يعطيه مبلغ 6000 درهم. على أن يقدم مبلغ 5000 درهم للمسؤول القضائي الذي يفترض أن ينجز المهمة. وأن يحتفظ (المقدم) بمبلغ ألف درهم. بعد تنفيذ الخطة، سقط المشتكى به في الشباك. وتم إيقافه متلبسا بمبلغ الرشوة.   

ولعل أكبر عملية نصب يشتبه في أن عون السلطة المعتقل نفذها، هي إيهام أحد أصحاب شركة لحفر الآبار، من أن لديه علاقة وطيدة برئيس محكمة المحمدية. وأقنعه بأن يعطيه ثلاثة رؤوس من الغنم يوصلها إلى رئيس المحكمة. من أجل السماح برفع الحجز عن آليات الحفر، التي سبق وحجزتها له السلطات المحلية، بعد مداهمته وهو يقوم بحفر بئر غير مرخصة. ليتضح أنه وقع ضحية نصب عون السلطة.

كما سبق وأقنع الشخص نفسه بمنحه عدة مبالغ مالية مقابل حفر آبار بدون ترخيص بالمنطقة. كما أقنعه بمنحه رشاوب مقابل تمكينه من محل تجاري في الواجهة ضمن تجزئة للعمران. وكذا من أجل التدخل لدى إدارة العمران، من أجل أن تكلفه بحفر الآبار لصالحها. إضافة إلى أن هناك ضحايا آخرين للمشتكى به. ويتعلق الأمر بأشخاص وعدهم بمحلات تجارية أو الاستفادة من برامج إعادة الإيواء، أو الفوز بقرعة الحج.