بوطيب: التصدي بالصرامة والحزم لكافة الممارسات التجارية المشينة في رمضان
الدار/ الرباط: أمين بوحولي – تصوير: مروى البوزيدي
افتتح نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، اليوم الأربعاء، الاجتماع التنسيقي الوزاري، بمقر وزارة الداخلية، حول وضعية تموين الأسواق الوطنية والأسعار خلال شهر رمضان المقبل، الذي حضره، كل من عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، ومولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، وأنس الدكالي، وزير الصحة، ثم لحسن الداودي، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة.
وأكد بوطيب بالمناسبة، على ضرورة الانخراط بين مختلف الهيئات والإدارات والمصالح المركزية وكذا المحلية، بهدف منح الثقة لدى المواطن المغربي خلال الشهر الفضيل، على مستوى الإجراءات المتخذة من طرف الدولة، ومواكبته في معيشه اليومي، خلال المرحلة المقبلة، التي تكتسي طابعا خاصا، باعتبار أن المواطن جوهر أداء الإدارة العمومية، أساس تواجدها، فضلا، يسجل الوزير المنتدب، على أن وزارة الداخلية تسعى دوما إلى تأطير الفضاءات الاقتصادية المحلية، بشكل يتلاءم مع دورها في تأمين متطلبات حاجيات المستهلك المغربي.
وأشار بوطيب إلى أن الانخراط القوي والجاد للقطاعات الحكومية المعنية في هذه العملية، دليل واضح على ما يشكله رهان دعم القدرة الشرائية للمواطنين، وحماية سلامتهم الصحية.
وأوضح الوزير المنتدب أن من أهم جوانب دعم القدرة الشرائية للمواطن، في هذه الظرفية الخاصة، هي الحفاظ على استقرار الأسعار ومحاربة الاحتكار، وضمان مستوى جيد من تموين الأسواق الوطنية، على نحو يلبي حاجيات المواطنين بالنسبة لمختلف المواد والمنتجات.
وجدد بوطيب التأكيد على أن تعبئة مصالح المراقبة بمختلف اختصاصاتها هي الكفيلة لضمان شفافية المعاملات التجارية، ومواجهة كافة الممارسات غير المشروعة، الهادفة إلى الرفع من مستوى الأثمان تحت غطاء حرية الأسعار، مشددا على ضرورة تعزيز عملية المراقبة اليومية، التي تقتضي تنسيق جهود كافة السلطات والإدارات المعنية، وتعبئة اللجان الإقليمية والمحلية، والمصالح المعنية، خاصة على مستوى تكثيف الزيارات الميدانية باعتبارها السبيل الأنجع لضمان التتبع المنتظم لوضعية الأسواق الوطنية.
وأشار الوزير المنتدب، في الوقت نفسه، إلى ضرورة التصدي بالصرامة والحزم اللازمين لكافة الممارسات المشينة، ولجميع المخالفات المسجلة، واتخاذ ما يلزم من عقوبات في حالة ثبوت الإخلال بالقوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن.
وأعلن الوزير المنتدب أن أسعار أغلب المواد الغذائية الأساسية تبقى مستقرة، حاليا، في مستوياتها المعتادة، مع تسجيل بعض التغيرات النسبية في أسعار بعض المواد مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، مشيرا إلى أن ارتفاع الطلب على بعض المواد في شهر رمضان، اتخذت القطاعات المعنية كافة الإجراءات من أجل ضمان التموين الكافي والمنتظم للأسواق، والحرص على تدارك أي نقص في عملية التموين، ومعالجة بعض الاختلالات التي قد يتم تسجيلها على المستوى المحلي.
وخلص نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، إلى ضرورة التحلي بمزيد من اليقظة وتكثيف الجهود، من أجل التدبير الجيد لهذه الفترة، على اعتبار أن واجب حماية المستهلك والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، يقتضي تحسين والرفع من أداء عمل الأجهزة الإدارية المختصة.
