بسبب رئاسة لجنة برلمانية.. رفاق بنعبد الله يتهمون حلفاءهم بـ”الانقلاب”

الدار/ مريم بوتوراوت

ما تزال تداعيات الشد والجذب بين حزبي العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية بسبب رئاسة لجنة مراقبة المالية العمومية مستمرة، حيث خرج رفاق نبيل بنعبد الله ليتهموا حلفاءهم في الأغلبية ب"الانقلاب" بسبب هذا الموضوع.

وأكد المكتب السياسي لحزب "الكتاب" على أن ترشيح مجموعته في البرلمان لرشيد الحموني لترؤس اللجنة المذكورة، والتي تمنح لحزب العدالة والتنمية في إطار التمثيل النسبي، يدخل في إطار "ممارسة حق مشروع يضمنه لها الدستور والنظام الداخلي للمجلس في صيغته الجديدة، والذي أقرت به جميع مكونات المجلس في أفق بلورته عند تجديد هياكل المجلس في دورة أبريل لهذه السنة".

وفسرت قياددة التقدم والاشتراكية اللجوء الى مسطرة التصويت عوض التوافق ب"تشبث نواب الحزب بهذا الحق المشروع في مواجهة الانقلاب والتنصل من ما تم الاتفاق عليه سابقا"، في الوقت الذي تم فيه انتخاب رؤساء باقي اللجن الدائمة من خلال إعمال منطق التوافق الذي جرت به العادة في انتخاب هياكل المجلس أو تجديدها في منتصف الولاية.

تبعا لذلك، عبرت قيادة الPPS عن "أسفها الشديد على هذا السلوك المنافي لأخلاقيات العمل السياسي النبيل القائمة على احترام الالتزامات والاتفاقات القبلية، والمنافي لروح الدستور والقانون الداخلي لمجلس النواب فيما يخص حماية وتعزيز وتكريس التعددية".

وقد أشعلت رئاسة لجنة مراقبة المالية العمومية، جوا من التوتر بين الحليفين حزب التقدم والاشتراكية وحزب العدالة والتنمية.

ولم تتخل مجموعة التقدم والاشتراكية عن ترشيحها للنائب رشيد الحموني لترؤس لجنة مراقبة المالية العامة، والتي يحوزها حزب العدالة والتنمية إلى جانب لجنتي المالية والخارجية، حسب التوافقات التي يتم بموجبها توزيع رئاسة اللجن الدائمة بين مكونات المجلس حسب تمثيليتها. 

وتمسك الحموني بترشيحه، ليحوز على 83 صوتا تعود لمجموعته ولفريق الأصالة والمعاصرة، بينما ادريس 107 صوتا.