الإطار التشريعي والقضايا الأخلاقية وحقوق الإنسان المرتبطة بالصحة والبحث الطبي الحيوي

أحمد البوحساني

احتضن المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، ندوة وطنية حول الإطار التشريعي الوطني وقضايا الأخلاقية وحقوق الإنسان المرتبطة بالصحة والبحث الطبي الحيوي ، اليوم السبت 3 دجنبر 2022 في مقره بالرباط .

وخلال كلمتها الافتتاحية، أكدت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس على ضرورة وضع اعتبارات أخلاقيات البيولوجيا وأخلاقيات العلوم و التكنولوجيا المستندة إلى حقوق الإنسان في صميم الإجراءات المتعلقة بالأبحاث الطبية والبيو حيوية . كما أشارت الى أن موضوع اللقاء يندرج ضمن اختصاصات المجلس باعتباره مؤسسة دستورية تعنى بحقوق الإنسان، ويتماشى مع التقرير الذي قدمه المجلس حول القطاع العمومي للصحة وما يثيره من تحديات ورهانات ينبغي تجاوزها كي تتحقق فعلية الولوج للحق في الصحة.

وأكدت بوعياش أن اللقاء يشكل فرصة لخلق نقاش جاد عن طريق بسط العناصر التشريعية المؤطرة لقضايا الأخلاقية وحقوق الإنسان المرتبطة بالصحة والبحث الطبي الحيوي وكيفية تفعيلها خاصة بعد أزمة كوفيد 19 التي كشفت عن أهمية أبحاث أخلاقيات البيولوجية على المستويين الوطني و الدولي.

و أشارت كذلك، إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان سجل في مختلف تقاريره السنوية و الموضوعاتية ملاحظات حول الإطار التشريعي المرتبط بهذه الأبحاث، مؤكدة أهمية استحضار الأخلاقيات البيولويجية على المستوى الوطني و الدولي، باعتبار أن هذه الأبحاث الطبية والحيوية قد يترتب عنها، على حد قولها، مخاطر للحقوق الأساسية للأفراد.

من جهته، اعتبر الحسن بلكبير ، ممثل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ، أن الرهانات البيو أخلاقيات المرتبطة بحقوق الإنسان في مجال الصحة والأبحاث الطبية الحيوية تشكل ركائز أساسية للمبدأ العام القائل أن مصلحة الإنسان ينبغي أن تسود على مصلحة العلم أو المجتمع، مؤكدا أن هذه الرهانات الأخلاقية تساهم بشكل كبير في حماية كرامة الإنسان وحقوقه من أي تطبيق تعسفي للإجراءات والبرامج الصحية أو للتقدم البيولوجي و الطبي.

وتابع خلال كلمته التي القاها بهذه المناسبة، أن الرهانات ترتبط بوضع ضوابط وتطبيق معايير خاصة بالأخلاقيات المتعلقة بالصحة والرعاية الصحية والأبحاث البيو طبية عبر الإهتمام بمواضيع متنوعة كقضايا الأخلاق المتصلة بالإنجاب والوراثة وزراعة الأعضاء والأنسجة والخلايا والحق في المعلومات وحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيو طبية.

بدورها نزهة جسوس ، عضوة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، استعرضت مختلف القوانين و التشريعات التي أخرجها المغرب لحيز الوجود، و المتعلقة بحماية حقوق الأفراد في الأبحاث الطبية، لكنها سجلت تأخر كبير في إخراج النصوص التطبيقية المرتبطة بهذه القوانين.

كما ذكرت بتوصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان التي كان قد اصدرها، من بينها إحداث لجنة وطنية مستقلة متعددة التخصصات تضم فاعلين علميين و أخلاقيين و سياسيين، وفقا للمعايير الدولية، وخاصة تلك المتضمنة في الإعلان العالمي لأخلاقيات البيولوجيا وحقوق الإنسان.
كما أن المجلس، دعا في تقرير سابق له، إلى التسريع بإصدار النصوص التنظيمية الخاصة بالقانون رقم 13-28 المتعلق بحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية، والتي تحدد كيفية إنشاء و تأليف لجن جهوية لحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية، و تحدد شروط و إجراءات الأبحاث البيوطبية، مع استرشاد السياسات الصحية الوطنية أثناء الأزمات الصحية بالاعتبارات الأخلاقية، و وفقا للمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان و بمجال أخلاقيات البيولوجيا. حيث أن القانون رقم 13-28 المتعلق بحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية، يحدد المبادئ التي يجب احترامها خلال إجراء جميع الأبحاث البيوطبية.
ويتعلق الأمر باحترام الحياة والصحة والسلامة الجسدية والنفسية والكرامة، كما يشترط أن تتم المشاركة على أساس تطوعي بعد الموافقة الحرة والمتنورة والصريحة، بما يتوافق مع قواعد الممارسة الأخلاقية الفضلى من أجل ضمان جودة الأبحاث البيوطبية. كما نص القانون على “إنشاء لجن جهوية لحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية، والتي سيتم تحديد عددها وتأليفها بموجب نص تنظيمي”، بالإضافة إلى قضايا أخرى أشار إليها القانون يتم تأطيرها بنصوص تنظيمية أخرى.

وشارك في هذه الندوة، التي تندرج في إطار مواصلة المجلس لمبادراته المرتبطة بفعلية الحق في الصحة، رئيس الحكومة السابق، سعد الدين العثماني، الى جانب فاعلين مؤسساتين ومهني الصحة الأعضاء في لجن الأخلاقيات وأساتذة باحثون في القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني، للتداول في المكتسبات والعوائق من خلال تحليل مستوى تغطية مختلف التشريعات المعمول بها في مجال الطب الحيوي لمبادئ البيو-أخلاقيات.

وتهدف هذه الندوة إلى تحديد الرافعات التشريعية والمؤسساتية القادرة على ضمان تكريس البيو-أخلاقيات في الممارسة الطبية وفي مجال البحث الطبي الحيوي، وكذا على مستوى محتوى الدورات التكوينية المخصصة لمهنيي الصحة.

بالإضافة إلى الجلسة العامة، شمل برنامج هذه الندوة الوطنية أربع ورشات عمل موضوعاتية تتناول مختلف المجالات المرتبطة بقضايا البيو-أخلاقيات: البحث الطبي الحيوي، التبرع بالأعضاء و زراعتها، الإنجاب بمساعدة طبية وكذا حماية الأشخاص المصابين بأمراض عقلية.