أخبار الدار

الزاير لـ”الدار”: الحكومة “جرجرت” النقابات ودمرت الحوار.. ويجب رفع “السميگ” إلى ستة آلاف درهم

الدار/ حاورته: مريم بوتوراوت
 
خلقت الكنفدرالية الديمقراطية للشغل المفاجأة بعد انسحابها في آخر لحظة من توقيع الاتفاق الاجتماعي الثلاثي الأطراف، أول أمس الخميس، هذا الموقف جاء حسب تأكيدات الزاير في حواره مع "الدار" بسبب "تجرحير" الحكومة للنقابات، ورفضها تقديم ضمانات لتنفيذ وعودها.
 
•ما سبب تغييركم لرأيكم في اخر لحظة قبل توقيع الاتفاق الاجتماعي؟
 
انسحبنا لأننا بذلنا مجهودات في كل المراحل السابقة، لنهيئ لظروف وجو يمكن أن يساهم في التقليل من الاحتقان الذي تعيشه الطبقة العاملة ويعيشه المواطنون، ورغم هذه المجهودات والمحاولات التي دامت لسبع سنوات ونحن نعيش "التجرجير" من الحكومة وسعيها إلى تدمير الحوار الثلاثي الأطراف.
 
والمشروع الذي تم التوقيع عليه أول أمس من طرف النقابات الأخرى يهدف إلى تكريس المشاورات عوض المفاوضات، بمعنى أن الحوار الثلاثي الأطراف سبكون في مهب الريح في المستقبل إذا تم تطبيق هذا الأمر.
 
كما طالبنا بضمانات لتنفيذ هذا الاتفاق ما دام أن اتفاق 26 أبريل السابق لم يتم تطبيق نصف ما جاء به، فكيف يمكن "اتفاق يجي فوق اتفاق آخر" لم تتم تسويته بعد، لهذا طالبنا بأجندة لتطبيق ما تبقى من هذا الاتفاق.أمام رفض رئيس الحكومة لمطالبنا اضطررنا للانسحاب من الجلسة وأن لا نوقع الاتفاق.
 
•ما الفرق الذي يمكن ان يقدمها موقفكم، خصوصا أن الاتفاق تم توقيعه؟
 
إذا توقع الله يعاون، نحن سنعود إلى الساحة التي نتواجد فيها دائما، الحكومات كتجي وتمشي ونحن سنبقى في الساحة.
 
•هل عدم التوقيع يعني انسحابكم من الحوار الاجتماعي نهائيا؟
 
نحن رفضنا التوقيع على الاتفاق، لكن لا يعني الانسحاب من الحوار الاجتماعي، سنكون حاضرين في جميع المعارك. هذا الاتفاق لا يلزمنا، لكن مواصلة العمل والتواصل مع الحكومة ضروري لأن هذه حكومة ويجب أن يبقى التواصل معاها للدفاع عن حقوق الشغيلة.
 
•تقولون أن رفضكم لتوقيع الاتفاق مرتبط بمبدأ التشاور الذي يتحدث عنه، إذن هل أنتم راضون عن زيادة الأجور التي تقترحها الحكومة؟
 
موقفنا ينبني على رفض حصر التعامل مع النقابات في التشاور فقط، وغياب ضمانات تطبيق الاتفاق. وهذه الزيادة كانت بفضل نقابتنا، فالنقابات الأخرى كانت متوافقة على زيادة 300 درهم، ونحن من فاوض لتصل الى خمسمائة درهم…و "بصحة العمال"، لكن حتى هذه الزيادة تبقى موضوع تساؤل، لأنه اذا تم رفع الدعم عن البوطا فإن ما تم إعطاؤه بيد سيتم أخذه بيد أخرى.
 
اضافة الى ذلك، حتى طريقة المفاوضات كانت أننا نتفاوض على الاستقلال، بعقد جلسات سرية وكل نقابة تخفي اتصالاتها مع وزير الداخلية، في حين كنا نتواصل دائما. ولا يمكن أن نقول على الاتفاق الاجتماعي إلا أنه متواضع، فالسميك يجب أن يصل الى ستة آلاف او سبعة آلاف درهم اذا اردنا أن يغطي حاجيات المواطنين.
 
•ما هي خطواتكم المقبلة؟
 
هذا يرتبط بمجموعة من العوامل المتعلقة بطريقة التعامل مع تنفيذ المطالب والتشريعات الاجتماعية والمتعلقة بالعمل النقابي، وسنعلن عن خطواتنا في حينها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اثنا عشر + 2 =

زر الذهاب إلى الأعلى