تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع معدل التضخم وتفاقم الحاجة إلى التمويل.. أبرز سمات الفصل الثالث من سنة 2022

الدار/ هيام بحراوي

أفادت المندوبية السامية للتخطيط ، أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تباطؤا ملحوظا بلغ 1,6% خلال الفصل الثالث من سنة 2022 عوض 8,7% خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وسجلت الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 3,6% بينما عرفت الأنشطة الفلاحية انخفاضا بنسبة 15,1% وشكـل الطلب الداخلي قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بارتفاع التضخم وتفاقم الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.

تباطؤ النمو الاقتصادي

أظهرت النتائج التي كشفت عنها المندوبية السامية للتخطيط، انكماش القيمة المضافة للقطاع الاولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 16,2% في الفصل الثالث من سنة 2022 بعد ارتفاع قدره 14,3% خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

ويعزى هذا الإنخفاض، إلى التراجع الحاد للقيم المضافة لكل من أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 15,1% عوض ارتفاع بنسبة 16,6% وأنشطة الصيد البحري بنسبة 33,2% عوض انخفاض بنسبة 20,1%.

وبدورها، عرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي تراجعا حادا منتقلة من 5,1% خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 0,4%، وذلك نتيجة انخفاض القيم المضافة للصناعات الاستخراجية بنسبة 10,4% عوض ارتفاع بنسبة 2,8%؛ والبناء والأشغال العمومية بنسبة 2,5% عوض ارتفاع بنسبة 14,2%؛ والكهرباء والغاز والماء، شبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 0,1% عوض ارتفاع بنسبة 3,8%؛ وإلى ارتفاع أنشطة الصناعات التحويلية بنسبة 2,8% عوض 2,5%.

وعرفت القيمة المضافة للقطاع الثالثي، حسب المندوبية من جهتها، تراجعا في معدل نموها منتقلة من 8,9% خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 5,7%.

وتميزت بتراجع أنشطة الفنادق والمطاعم إلى 50,1% عوض 72,5%؛ والنقل و التخزين إلى 5,5% عوض 33,8%؛ وخدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي إلى 3,1% عوض 3,2%؛ والبحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 2,6% عوض 10,7% و التجارة وإصلاح المركبات إلى 1,4% عوض 7,6%؛ و الخدمات العقارية إلى 1% عوض 3,2%.

كما تميزت بإرتفاع الأنشطة المالية والتأمينات بنسبة 6٫5% عوض 5,5%؛ والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 4٫5% عوض 4%؛ و الاعلام والاتصال بنسبة 1,4% عوض 0,4%..

و في المجموع أكدت المندوبية أن الأنشطة غير الفلاحية، عرفت تراجعا حادا منتقلة من 7,4% خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 3,6%.

وفي هذه الظروف، واعتبارا لارتفاع الضريبة على المنتوجات صافية من الاعانات بنسبة 3,7%، عرف معدل النمو الاقتصادي انخفاضا حيث انتقل من 8,7% خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 1,6%.

ارتفاع في معدل التضخم

وحسب المندوبية، فقد عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 7,6% عوض 13,8% سنة من قبل، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 6% مقابل 5٫1%.

وسجل الطلب الداخلي تباطؤا ملحوظا حيث انتقل من 8% خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 4,3%، مساهما في النمو الاقتصادي الوطني ب 4,7 نقطة عوض 8,7 نقطة.

وهكذا، فقد سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر تراجعا في معدل نموها حيث انتقلت من 6,4% خلال الفصل الثالث من سنة 2021 إلى 2,4% مساهمة في النمو ب 1,4 نقطة مقابل 3,8 نقطة.

وبدورها، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا بنسبة 4,1% عوض 5,7% حيث سـاهمت ب 0,8 نقطة في النمو مقابل 1,1 نقطة.

وسجل إجمالي تكوين الرأسمال الثابت من جهته، تراجعا إلى 2٫7% عوض 11٫9% سنة من قبل بمساهمة في النمو بلغت 0٫7 نقطة بدل 3 نقط خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

مساهمة سلبية للمبادلات الخارجية

على مستوى المبادلات الخارجية من السلع والخدمات بالحجم، أكدت المندوبية أن كل من الصادرات والواردات، سجلت ارتفاعا قويا خلال الفصل الثالث من سنة 2022.

وهكذا، سجلت الواردات من السلع والخدمات ارتفاعا بنسبة 25٫8% بدل 15٫1% بمساهمة سلبية في النمو بلغت 11٫1 نقطة عوض مساهمة سلبية ب 5٫7 نقطة خلال نفس الفترة من السنة الماضية. كما ارتفعت الصادرات بدورها بنسبة 23٫2% عوض 19٫5% مع مساهمة في النمو ب 7٫9 نقطة عوض 5٫7 نقطة سنة من قبل.

وفي هذا الإطار، سجلت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات مساهمة سلبية في النمو بلغت 3٫1 نقطة عوض مساهمة منعدمة خلال الفصل الثالث من سنة 2021.

تفاقم الحاجة إلى التمويل

مع تباطؤ الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية إلى 7,6% عوض 13,8% سنة من قبل وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 17,2%، عرف إجمالي الدخل الوطني المتاح تباطؤا منتقلا من 14% خلال نفس الفترة من السنة الماضية إلى 8,2% خلال الفصل الثالث من سنة 2022.

وأخذا بالاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 9,5% مقابل 9,3% المسجل سنة من قبل، فقد استقر الادخار الوطني في 27,9% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 28,8%.

ومثل إجمالي الاستثمار(إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي إقتناء النفائس) 34,8% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 30,7% خلال نفس الفصل من السنة الماضية، تفاقمت الحاجة الى تمويل الاقتصاد الوطني مقارنة مع الفصل الثالث من سنة 2021 منتقلة من 1,9% من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 6,8%.