العمليات القيصرية.. يتيم يدخل على خط الجدل بين “الكنوبس” والمصحات
الدار/ مريم بوتوراوت
دخل محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني على خط الجدل بين "الكنوبس" والمصحات الخاصة بسبب العمليات القيصرية والتعويض عليها.
وأوضح يتيم، أن قرار الصندوق بعدم أداء مستحقات كل عملية قيصرية غير مبررة طبيا على أساس تعريفة الولادة الطبيعيةي يأتي بناء على "الارتفاع المفرط في العمليات القيصرية والتي واصلت منحاها التصاعدي من 61% سنة 2017 إلى 62% سنة 2018 أي بارتفاع بأربع مرات مقارنة مع توصيات منظمة الصحة العالمية".
وأضاف المتحدث، خلال رده على إحاطة في مجلس النواب، اليوم الإثنين، " اتخذ الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي قرار تعزيز المراقبة الطبية على الولادات القيصرية أيضا لأنه توصل بمراسلات جوابية لعدد من المصحات الخاصة خلال سنتي 2014 و 2015 مفادها أن اللجوء لهذه العمليات راجع بالأساس لقرار الطبيب المختص أو في بعض الحالات ترجيحا لاختيار المرآة الحامل".
وشدد الوزير على "ضرورة تفعيل آليات التحكم الطبي في نفقات الولادات بصفة عامة عبر أجرأة قرار وزير الصحة رقم 2519-05 المتعلق بتحديد شروط ومراحل التتبع الطبي للحمل والولادة وتوابعها"، مع "ضرورة تقنين اللجوء للعمليات القيصرية واعتماد بروتوكولات علاجية، خاصة وأن عدم احترام توصيات منظمة الصحة العالمية له كلفة مالية جد مرتفعة"، والتي تتمثل حسب دراسة للصندوق في كون اعتماد نسبة اللجوء للعمليات القيصرية المسجلة بالقطاع العام والتي بلغت 25%سنة 2017، كان سيجعله يوفر 70 مليون درهم سنويا ويخصصها لتمويل خدمات أخرى".
إلى ذلك، لفت المسؤول الحكومي إلى أن "الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي لم يمنع اللجوء للولادات القيصرية لأنها تدخل في إطار اختصاصات الطبيب المعالج الهادفة إلى إنقاذ حياة الأم أو جنينها أو هما معا، لكن مزاولة المراقبة الطبية هي من اختصاص الصندوق طبقا للمادة 26 من القانون 00-65 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية والمادة 95 من القانون 13-131 المتعلق بمزاولة الطب، وهذا الأمر أكد عليه وزير الصحة خلال اللقاء الذي عُقد في 24 أبريل الماضي فالصندوق يتوفر على 92 طبيب مراقب في عدة تخصصات يسهرون على المراقبة الطبية على المستوى المركزي والجهوي ليس فقط للعمليات القيصرية"، حسب ما جاء على لسان يتيم.
