تحليل إخباري: ولاية قصيرة للمينورسو وتحديات للدبلوماسية المغربية

الدار/ رشيد عفيف 

منح مجلس الأمن الدولي أمدا زمنيا إضافيا لجهود حلحلة نزاع الصحراء المفتعل بعد تصويته، أخيرا، على تمديد مهمة بعثة المينورسو لستة أشهر. وبينما سادت أجواء من التفاؤل منذ شهر مارس الماضي تاريخ انعقاد المائدة المستديرة بين المغرب والبوليساريو والجزائر في جنيف عادت القضية مرة أخرى نحو الدخول في آفاق مسدودة خصوصا إثر مناورات أمريكية وجنوب إفريقية تسعى إلى إحياء مطلب توسيع اختصاصات بعثة المينورسو.

وفي وقت يستعد فيه الأطراف إلى الاجتماع في مائدة مستديرة ثالثة في الشهرين المقبلين عادت أجواء التوتر لتهدد الجهود السياسية بعد أن ناقشت الولايات المتحدة الأمريكية وجنوب إفريقيا في مجلس الأمن إمكانية مشاركة بعثة المينورسو في المحادثات حول نزاع الصحراء. وأثارت هذه المطالب نقاشا قديما كانت الولايات المتحدة وراءه عامي 2013 و2014 وكان يدعو إلى توسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل مراقبة أوضاع حقوق الإنسان بالمنطقة. وحينها أثارت هذه المبادرة الأمريكية التي جاءت على لسان مبعوثتها في الأمم المتحدة غضبا مغربيا رسميا وشعبيا عارما وانتهت بانتصار دبلوماسي بعد أن تم التراجع عن هذه التوصية. وتلقت سوزان رايس حينها تكذيبا من البيت الأبيض اعتبر ما قامت به مجرد اقتراح شخصي.

وتعتبر مناقشة الاقتراح الجديد الخاص بإشراك المينورسو في عملية المباحثات نوعا من التلطيف للتوصية السابقة التي كان فيها قدر كبير من التدخل في السيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية. لكن رغم هذه المناورة الملطفة إلا أن السلطات المغربية تبدو حاسمة بهذا الخصوص ورفضت إقحام البعثة الأممية في عملية سياسية صرفة. ويضع هذا الجدل الجديد داخل مجلس الأمن تحديا على عاتق الدبلوماسية المغربية المطالبة مرة أخرى بحشد الدعم خصوصا في أوساط أصدقاء القضية الوطنية. وفي هذا الإطار كان للتدخل الملكي المباشر لدى الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما أثر مباشر في تراجع واشنطن عن مقترحها. كما أن اعتراض الدول الحليفة والصديقة للمغرب وعلى رأسها فرنسا وإسبانيا ساهم بدوره في إقبار هذه المبادرة التي كان من الممكن أن تزيد من احتقان الوضع في الصحراء.

ويأتي تمديد بعثة ولاية المينورسو لمدة ستة أشهر إضافية حتى أكتوبر القادم في سياق إقليمي ملتهب يتميز بالحراك الشعبي الجارف الذي تعيشه الجارة الجزائرية، والتي تعتبر أكبر الداعمين للجبهة الانفصالية وأكثر المعاكسين للوحدة الترابية للمغرب. وبموازاة مع الحراك الجزائري تعيش مخيمات تندوف بدورها على إيقاع احتجاجات عارمة حيث خرج عدد من المحتجزين للتظاهر ضد إجراءات جديدة أحدثتها قيادات الجبهة الانفصالية، وهي إجراءات تمنع المحتجزين من الخروج من المخيمات، وتحصر لائحة المخول لهم الخروج في مائة شخص، ما أشعل الاحتجاجات التي واجهتها قيادات الجبهة الانفصالية بالآليات العسكرية الثقيلة.

ويعتبر توسيع صلاحيات بعثة المينورسو خارج دائرة مراقبة وقف إطلاق النار تجاوزا صارخا لما تنص عليه بنود وقوانين الأمم المتحدة الهادفة أساسا إلى إقرار السلم والحفاظ عليه. وفي هذا السياق ورغم أن النزاع المفتعل يعتبر أقدم النزاعات المدرجة على جدول الهيئة الأممية إلا أن الدور المنوط بالبعثة على الأقل قد تحقق بعد أن توقفت المواجهات العسكرية تماما رغم بعض الخروقات التي ترتكبها الجبهة الانفصالية عند الحدود بين الفينة والأخرى. ويهدد توسيع صلاحيات المينورسو كل ما تم تحقيقه من استقرار وما تمت مراكمته على مستوى المفاوضات ويمكن أن يعيد النزاع إلى نقطة الصفر.

ومن المتوقع أن تشهد الأسابيع المقبلة جهدا دبلوماسيا ومكثفا بالتواصل مع القوى الدولية الفاعلة في هذه القضية ومن بينها الولايات المتحدة الأمريكية التي تعتبر المغرب حليفا استراتيجيا خصوصا في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب وإقرار السلم بمنطقة الساحل والصحراء. وكان المغرب قد لجأ إلى توقيف التعاون العسكري مع واشنطن في 2013 على خلفية أزمة المينورسو وتأجيل المناورات العسكرية المشتركة بينهما. ويعول المغرب كثيرا على دعم فرنسا وإسبانيا وروسيا في مواجهة هذا المقترح الذي من شأنه أن ينعكس سلبا على سير أشغال المائدة المستديرة المرتقبة خلال الشهرين المقبلين.