المحروقات: الأسعار في ارتفاع والحكومة تنتظر “دراسة” التسقيف
الدار/ مريم بوتوراوت
بعد أن بصمت أسعار المحروقات على زيادات جديدة خلال الأيام الماضية، ما يزال ملف تسقيف أسعار للمحروقات يراوح مكانه في دواليب الحكومة.
وقال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة وضعت مشروعا حول تسقيف أرباح المحروقات، "وهو موضوع دراسة على مستوى رئاسة الحكومة، وعندما سيتخذ قرار سيعلن عنه في حينه"، حسب ما جاء على لسان الوزير خلال ندوة صحافية اليوم الخميس.
وتجنب الوزير خلال الندوة التي تلت انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، الرد على أسئلة حول تأثير ارتفاع أسعار المحروقات على أسعار المواد الاستهلاكية، كما تجنب الحديث عن رفض مهنيي المحروقات لأي اتفاق مع الحكومة حول التسقيف.
وكان عادل الزيادي، رئيس تجمع النفطيين المغاربة، قد أمكد في تصريحات سابقة ل"الدار" على أنهم المهنيين يرفضون التسقيف موضحا "نحن نرفض المبدأ، لأنه مسيء للبلد ولاقتصاده ورجوع للوراء"، علاوة على أنه "لا توجد صيغة قانونية ليكون هناك توافق على شيء ما، فنحن في سوق حر، أي هناك خياران فقط، إما البقاء في السوق الحر إما العودة إلى التقنين، ونحن إذا اتخذت الحكومة أي اجراء قانوني ليس أمامنا سوى التطبيق".
وكان الحسن الداودي الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، قد عقد لقاءات مع ممثلي أصحاب محطات المحروقات، وممثلي شركات المحروقات، في محاولة منه إلى الوصول إلى اتفاق مع الشركات حول هامش أرباحها في القطاع.
وما يزال الوزير متمسكا بإشهار سلاح التسقيف في وجه الفاعلين في القطاع، بالرغم من رفض مجلس المنافسة البت في طلب الحكومة رأيه حول التسقيف، بمبرر أنه "لا يقوم باعتباره سلطة للنظامة، وليس سلطة للتقنين، بمهمة تحديد المستوى للأمثل للأسعاروالهوامش القصوى المعتمدة في سوق المحروقات"، معتبرا أن هذا الاختصاص "يعود إلى مسؤولية الحكومة وحدها".
