البرلمان يعيد فتح ملف الأمازيغية قبل الحسم في لغات التدريس

الدار/ مريم بوتوراوت

في الوقت الذي ما يزال القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين يعيش حالة "بلوكاج" في مجلس النواب، تتجه الغرفة الأولى للبرلمان لإعادة فتح نقاش الأمازيغية قبل البت في البلوكاج المذكور.

ويعقد اجتماع أعضاء اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة التعليم والثقافة والاتصال في الغرفة الأولى للبرلمان، والمكلفة بدراسة مشروع قانون تنظيمي رقم 26.16 يتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.مشروع قانون تنظيمي رقم 04.16 يتعلق بالمجلس الوطني للغات، اجتماعا يوم الثلاثاء المقبل، بهد انقطاع طويل لهذه الاجتماعات.

وتحاول اللجنة المذكورة منذ شهور تقريب وجهات النظر بين الفرق البرلمانية  لتجاوز الخلافات الكبيرة التي اندلعت بين صفوف الأغلبية حول النصين، والتي تمت إحالتها على اجتماعات لقادة الأغلبية في لإخراج النصين من عنق الزجاجة.

وتتمثل الخلافات بين الأغلبية، وخصوصا فريقي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار، في التنصيص على كتابة الأمازيغية بحرف "تفيناغ" في مشروع القانونالتنظيمي، وهو ما يتمسك به الأحرار ويرفضه البيجيديون، بمبرر أن هذا التنصيص لم يتم في النص الذي تمت المصادقة عليه في المجلس الوزاري.

نقطة الخلاف الأخرى تتعلق بالقانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وتهم إحداث هيئة خاصة بتنمية استعمال اللغات الأجنبية ينص عليها القانونالتنظيمي للمجلس الوطني للغات، وهي الهيئة التي طالب حزب العدالة والتنمية بحذفها وجعلها تتعلق بالترجمة.

وكان مشروع القانون التنظيمي المتعلق باللغات، وكذا مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالأمازيغية، قد تسببا في جدل كبير داخل المؤسسة التشريعية، بين صفوف الأغلبية، وواجها تعثرا في مجلس النواب، الذي أحيلا عليه خلال الولاية التشريعية السابقة.