البرلمانيون يحاصرون الداودي بسبب ارتفاع أسعار المحروقات
الدار/ مريم بوتوراوت
في الوقت الذي تعرف فيه أسعار المحروقات زيادات متتالية، من المرتقب أن يخيم هذا الملف على جلسة مساءلة الحكومة بداية الأسبوع.
وتسائل الفرق البرلمانية الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة الحسن الداودي، خلال جلسة الأسئلة الشفوبة بمجلس النواب يوم الإثنين المقبل، حول التدابير المتخذة لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات، وكذا عن تفعيل توصيات المهمة الاستطلاعية البرلمانية حول المحروقات.
وما يزال ملف تسقيف أسعار للمحروقات يراوح مكانه في دواليب الحكومة، بالرغم من تأكيد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، على أن الوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة وضعت مشروعا حول تسقيف أرباح المحروقات، "وهو موضوع دراسة على مستوى رئاسة الحكومة، وعندما سيتخذ قرار سيعلن عنه في حينه"، حسب ما جاء على لسان الوزير خلال ندوة صحافية أول أمس الخميس.
وكان عادل الزيادي، رئيس تجمع النفطيين المغاربة، قد أمكد في تصريحات سابقة ل"الدار" على أنهم المهنيين يرفضون التسقيف موضحا "نحن نرفض المبدأ، لأنه مسيء للبلد ولاقتصاده ورجوع للوراء"،علاوة على أنه "لا توجد صيغة قانونية ليكون هناك توافق على شيء ما، فنحن في سوق حر، أي هناك خياران فقط، إما البقاء في السوق الحر إما العودة إلى التقنين، ونحن إذا اتخذت الحكومة أي إجراء قانوني ليس أمامنا سوى التطبيق".
وما يزال الداودي متمسكا بإشهار سلاح التسقيف في وجه الفاعلين في القطاع، بالرغم من رفض مجلس المنافسة البت في طلب الحكومة رأيه حول التسقيف، بمبرر أنه "لا يقوم باعتباره سلطة للنظامة، وليس سلطة للتقنين، بمهمة تحديد المستوى للأمثل للأسعاروالهوامش القصوى المعتمدة في سوق المحروقات"، معتبرا أن هذا الاختصاص "يعود إلى مسؤولية الحكومة وحدها".
