أخنوش يستعرض من قبة البرلمان الأهداف الأساسية لميثاق الاستثمار الجديد
الدار- خاص
شدد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على أن الحكومة تحلت بالجرأة والشجاعة والفعالية لإخراج هذا الميثاق الجديد بعد مرور تسعة أشهر فقط من تنصيبها، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، “معتمدين في ذلك على مقاربة تشاركية والتقائية، مع كل مكونات الحكومة والفاعلين الاقتصاديين، في استحضار للمصلحة العليا للوطن “.
واستعرض أخنوش، اليوم الإثنين، في جلسة عمومية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب حول: “سياسة الحكومة لتحفيز الاستثمار”، الأهداف الأساسية لميثاق الاستثمار الجديد، في إحداث مناصب شغل قارة، وتقليص الفوارق بين أقاليم وعمالات المملكة في جذب الاستثمارات، وتوجيه الاستثمار نحو القطاعات ذات الأولوية ومهن المستقبل، وتحسين جاذبية المملكة من أجل جعلها قطبا قاريا ودوليا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتشجيع الصادرات وتواجد المقاولات المغربية على الصعيد الدولي، إضافة إلى تشجيع تعويض الواردات بالإنتاج المحلي وتحسين مناخ الأعمال وتسهيل عملية الاستثمار .
وأضاف أخنوش، أن الحكومة تراهن من خلال هذا الميثاق “على تكريس البعد الجهوي وتعزيز الحكامة الموحدة في تدبير الاستثمار، من خلال السعي لتعزيز سياسة اللامركزية واللاتمركز الاداري، عبر تأهيل المجالس الترابية للاضطلاع بأدوارها التنموية الكبرى، وتحويل المجالس الجهوية إلى أقطاب فعلية للاستثمار والتشغيل، حيث يشرك الميثاق الجديد للاستثمار، المستوى الجهوي في المصادقة على اتفاقيات الاستثمار”.
وأوضح رئيس الحكومة، أن الميثاق الجديد يرتكز على اعتماد حكامة موحدة لتفعيل الاستثمار، تضمن الإلتقائية والنجاعة في كل التدابير التي سيتم اتخادها، لتنمية وتشجيع الاستثمارات من خلال اللجنة الوطنية للاستثمارات.
وتابع قائلا، إن هذه اللجنة “تتمتع باختصاصات موسعة مقارنة بالهيئة السابقة، وستكون مسؤولة على الموافقة على اتفاقيات الاستثمار، وتقييم فعالية أنظمة الدعم، والبث في الطابع الاستراتيجي لمشاريع الاستثمار، وتتبع تفعيل أحكام القانون-الإطار ونصوصه التطبيقية، ورصد تنفيذ أحكامه واقتراح أي تدبير، من شأنه تشجيع الاستثمار وتعزيز جاذبية المملكة”.
ولكي يحقق هذا الميثاق أهدافه المرجوة، أكد أخنوش في كلمته بالغرفة البرلمانية الأولى، أنه “تم اعتماد منظومة مبتكرة للتمويل، ترتكز على أنظمة لدعم الاستثمار تشمل نظاما أساسيا وأنظمة خاصة، وتشمل هذه الأنظمة كل أنواع الاستثمارات، كبيرة كانت أو صغيرة، وجميع المجالات الترابية بدون استثناء، لنمو اقتصادي منصف، شامل، أخضر ومستدام؛ وهو ما يشكل انتقالا نوعيا في أنظمة الاستثمار من خلال مأسستها وتتبع نتائجها، للقطع مع برامج وآليات سابقة كانت تفتقر للوضوح والإلتقائية”.
