العثماني يستعرض حصيلة نصف الولاية الحكومية الأسبوع المقبل

الدار/ عفراء علوي محمدي

وجه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، رسالة إلى رئيسي غرفتي البرلمان، من أجل تقديم حصيلة نصف الولاية الحكومية.

وأكد العثماني أنه لا يزال ينتظر جواب كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين لتحديد موعد لقائه بهما لدراسة العمل الحكومي، كاشفا أن الموعد في الغالب لن يتجاوز الأسبوع المقبل، وأن الحصيلة ستعمم بعد ذلك على الرأي العام.

واعتبر العثماني، خلال لقاء تواصلي نظمته الكتابية الجهوية لحزبه مع عدد من الفعاليات الجمعوية في جهة درعة تافيلالت، أنه "الأوان الآن لتقييم عمل الحكومة"، وذلك خصوصا "بعد أن بلغ عمر الحكومة الحالية سنتين كاملتين وأسبوع واحد، أي نصف الولاية الحكومية"، على حد قوله.

وأكد العثماني أنه "يتوفر على فريق عمل مركزي يقوم بمتابعة تنفيذ البرنامج الحكومي مع مختلف القطاعات"، وذكر، في هذا الصدد، بالمحاور الكبرى المكونة للبرنامج الحكومي، والتدابير المتخذة من أجل تطبيقها في مختلف المجالات، مبرزا أن هذا البرنامج يتضمن نحو 440 إجراء تسعى الحكومة إلى تطبيقها.

وكشف العثماني أن الحكومة ستتكلف بتقديم حصيلة إنجازاتها للعموم  مباشرة بعد حوارها مع رئيسي غرفتي البرلمان، "كما ستستعرض  الإنجازات وستذكر بالإجراءات التي تضطلع بتنفيذها في الحاضر والمستقبل في مختلف القطاعات الوزارية".

على صعيد آخر، اعترف العثماني، في اللقاء ذاته، أن العمل السياسي في المغرب يعرف بعض التدهور، مبرزا أنه "تخبط مؤخرا في مظاهر السلبية والفساد، من خلال استعمال المال في السياسة، والبحث عن وسائل الاغتناء والانتفاع الشخصي في السياسة، عوض خدمة الشأن العام، وهذا أفسد الحياة السياسية"، وفق تعبيره.

وسجل العثماني أن الديمقراطية لا يمكن أن يمارسها سوى الديمقراطيون من خلال الأدوات الصالحة التي تساهم في المنفعة العامة، البعيدة عن المصالح الشخصية والضيقة، وشدد على أن العمل السياسي "يتطلب حدا كبيرا من النزاهة والمصداقية والوفاء بالالتزامات".

في سياق مغاير، اعتبر العثماني أن دستور 2011 شكل منعطفا حاسما وقفزة نوعية على المستوى الديمقراطي، وتابع بالقول إن الممارسة الديمقراطية والحزبية تتطلب الإقرار بالاختلاف واحترام جميع الآراء والاعتراف بمضمون نتائج الانتخابات، و"هذا ما جاء من أجله دستورنا الجديد"، حسب رئيس الحكومة.