أخبار الدارسلايدر

أخنوش يواصل الالتزام بنهج الحكومة في العمل بدل الجدل

الدار/ افتتاحية

جلسة المساءلة الشهرية أمام مجلس النواب أضحت مع حكومة عزيز أخنوش لحظة من لحظات التواصل الفعال والإعلان عن خطوات عملية وتقييم التقدم المسجّل على مستوى الأداء الحكومي. لم يعد هذا التقليد الدستوري مجرد تمرين لاستعراض العضلات بين الأغلبية والمعارضة أو ممارسة التراشق الكلامي وتصفية الحسابات الحزبية الضيقة مثلما كان ذلك مشهودا مع حكومات سابقة. يأتي رئيس الحكومة عزيز أخنوش إلى الغرفتين الأولى أو الثانية كل شهر من أجل تقديم الحساب عن المشاريع والبرامج وتصورات الحكومة بخصوص الكثير من القضايا التي تشتغل عليها. واليوم كان رئيس الحكومة على موعد مع نقاش يملأه زخم من التطورات التي تمثل مرحلة حاسمة في تاريخ الاقتصاد الوطني.

وبعد أن شغلت القضايا الاجتماعية وعلى رأسها ورش تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الجلسات الشهرية السابقة، كان رئيس الحكومة اليوم عمليا جدا وهو يستعرض حصيلة عمل الحكومة في مجال تشجيع الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال. الانتقال من الملف الاجتماعي إلى ملف الاستثمار والاقتصاد هو دليل على أن لدى الحكومة الكثير من المنجزات التي تفتخر بالدفاع عنها. فالقوانين التنظيمية لمجلس النواب تقتضي أن تختار الحكومة مواضيع جلسة الأسئلة الشهرية، وهذا يؤكد أن اختيار رئاسة الحكومة لملف مناخ الأعمال والاستثمار نابع من ثقة واسعة فيما تم إنجازه حتى اليوم وما تنكب الحكومة على إنجازه من أوراش سواء من الناحية التشريعية أو المالية أو الاستثمارية.

إعلان رئيس الحكومة مثلا عن انتقال ميزانية الاستثمار العمومي برسم سنة 2023 إلى غلاف مالي يقدر بـ300 مليار درهم يؤكد أن تشجيع هذا القطاع وتحفيز الاستثمار ببلادنا ليس مجرد قوانين ونصوص والتزامات، إنه أيضا نهج تقدم فيه الدولة والحكومة القدوة لبقية المستثمرين الخواص سواء من المغاربة أو الأجانب. عندما تخصص الحكومة رقما قياسيا بهذا الحجم للاستثمار العمومي فهذا يعني أنها تضع الاستثمار في قلب دينامية التحوّل الضروري من أجل الاستجابة لكافة الانتظارات الاجتماعية والاقتصادية. لقد كان هذا المطلب واحدا من أهم الثغرات التي كانت المعارضة تغتنمها في مواجهة الحكومات السابقة. كيف تدعي أي حكومة أنها تشجع الاستثمار وهي نفسها لا تفعل ذلك؟

هناك إذن في صلب هذا الاعتناء من رئاسة الحكومة بقضية الاستثمار تجاوب سريع مع التوجيه الملكي بضرورة إخراج الجيل الجديد من الإصلاحات المواكبة لتطور المغرب كقطب اقتصادي إقليمي وقاري جاذب للاستثمارات. هذه الحزمة من الإصلاحات لخصها رئيس الحكومة وهو يتحدث عن انكبابها على تبسيط ورقمنة الإجراءات الإدارية، وتحسين الولوج إلى العقار والمناطق الصناعية، وتطوير أدوات جديدة للحصول على التمويل، وتحسين الولوج إلى الطلبيات العمومية من أجل جعلها رافعة للتنمية الاقتصادية وتعزيز الابتكار وثقافة ريادة الأعمال. ومن حسنات هذه الجلسة الشهرية التي يحرص رئيس الحكومة على باستمرار على فتح قنوات الاتصال من خلالها مع المعارضة أنها أصبحت فعلا محطة للكشف عن مختلف الأوراش سواء المفتوحة أو المرتقبة.

لقد نجح رئيس الحكومة مرة أخرى في تثبيت الشعار الذي اعتنقته حكومته منذ تنصيبها، شعار “العمل بدل الجدل”، الذي يُظهر أن التركيز على الأداء والمبادرة والإنجاز يمثل أفضل سبل التواصل سواء مع المجتمع أو مع الفرقاء السياسيين أو مع مؤسسات الدولة. وتخلّص البرلمان بذلك من كل تلك الأجواء المشحونة التي كانت تستفز المواطنين بانزياح أفراد الطبقة السياسية عن واجباتهم الحقيقية وانشغالهم بالمهاترات والتجاذبات التي لا طائل من وراءها إلا زيادة إضعاف ثقة المواطن في المؤسسات وقتل الأمل في نجاعة العمل السياسي وقدرته على إيجاد الحلول لمشكلات المجتمع والاستجابة لانتظاراته.

زر الذهاب إلى الأعلى