ربورتاج: رمضان.. غلاء في أسعار المواد الغذائية ومواطنون يستنكرون

الدار/ عفراء علوي محمدي

على بعد يوم واحد من حلول شهر رمضان، قفزت أسعار المواد الغذائية في الأسواق المغربية إلى أثمنة غير مسبوقة، خصوصا منها الخضر والفواكه التي عرفت ارتفاعا صاروخيا، قد يتجاوز في بعض الحالات ضعف الأسعار التي تعرفها سائر أيام السنة العادية.

خضر باهظة الثمن

وتتكرر ظاهرة ارتفاع الأسعار مع حلول شهر رمضان من كل سنة، إلا أن الأمر يختلف بعض الشيء هذا الموسم الذي تجاوزت فيه أثمنة المواد الغذائية المعتادة، بينما لوحظ، من جهة ثانية، اختفاء بعض المواد الغذائية من الأسواق، وخصوصا منها بعض أنواع الأسماك، إلا أن مصادر تجارية أكدت أنها ستعرض من جديد ابتداء من يوم غد الثلاثاء، وهو أول أيام شهر رمضان، وذلك "ليتم بيعها بأثمنة أغلى بكثير من المعتاد".

أما بالنسبة لأثمنة الخضر، فإن المصادر ذاتها ذكرت أنها ستواصل الارتفاع على منحى تصاعدي طيلة الأسبوع الأول من شهر رمضان، خصوصا منها ثمن البصل الأحمر الذي قفز من 5 دراهم للكيلوغرام الواحد إلى 14 درهما للكيلوغرام، ثم الطماطم التي بلغ سعرها 6 دراهم للكيلوغرام الواحد عوض 3 دراهم في الأيام العادية.

أما بالنسبة للثوم، فقد حدد سعره بـ30 درهما للكيلوغرام، بينما ارتفع ثمن البطاطس إلى 7 دراهم للكيلوغرام ، عوض 5 دراهم قبل أيام قليلة من الآن، كما سجل ثمن الزيتون ارتفاعا بلغ حد 16 درهما، عوض ثمنه الاعتيادي الذي كان محصورا في 10 دراهم فقط.

البصل "خليه يخماج"

إلى ذلك، أطلق نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حملة لاستنكار الارتفاع الصاروخي لأسعار الخضر والفواكه، والمطالبة، أساسا، بتخفيضها لتصبح في متناول الجميع، وخصوصا منها سعر البصل الأحمر الذي شجبوا غلاءه، بنشر وتعميم هاشتاغات مختلفة من قبيل "#خليه_يخماج"، مهددين بخوض حملة مقاطعة شاملة إذا لم يتم تخفيض ثمنه.

وعبر النشطاء عن تذمرهم، مؤكدين أن باستطاعتهم مقاطعة جميع المنتوجات الغذائية "باهضة الثمن"، حتى وإن كانت تستعمل بكثرة في الشهر الفضيل، مبرزين أن عدم استهلاكها "لن يشكل بالنسبة إليهم أدنى مشكل"، مادام الفقراء لن يستطيعوا اقتناءها بأثمنة كتلك.

ارتفاع الطلب واحتكار السوق

في محاولة منه لتشريح الأسباب الداعية إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في رمضان، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، إن الداعي الرئيسي لارتفاع الأسعار هو ارتفاع الطلب على السلع الغذائية، على اعتبار أن الأثمنة في العموم تشهد ارتفاعا في المناسبات التي يكثر فيها الطلب على السلع.

والسبب الثاني الذي ذكره الخراطي، في تصريحه لموقع "الدار"، هو "احتكار السوق من طرف الوسطاء، الذين يشترون السلع بأثمنة بخسة من الفلاحين والمنتجين، ويبيعونها بأثمنة مرتفعة، وينتهزون بذلك الفرص لاحتكار السوق"، وذلك "في ظل غياب المراقبة، وجهل الفلاحين والمنتجين بهذه العملية، وبالتالي خسارتهم لنسبة مهمة من الأرباح التي كان من الممكن أن يحصلوا عليها، وإثقال كاهل المستهلكين بأثمنة صاروخية"، على حد قوله.

وعن مسألة ارتفاع الطلب، أكد المتحدث نفسه أن الفقراء أنفسهم يكثر إقبالهم على شراء المنتجات الغذائية في رمضان، وذلك بطرق عديدة، أبرزها "تعبئة إمكانياتهم الشرائية من خلال المساعدات والتحويلات المالية التي يتلقونها من أقربائهم الميسورين"، على حد قوله، مشيرا إلى أن هذا الشهر هو فرصة الفقراء لتحسين غذائهم، وإقبالهم على المنتوجات الغذائية يرفع الطلب الذي يقل معه العرض، وترتفع بسببه الأسعار.

تربية استهلاكية خاطئة

وعن تمادي المواطنين في استهلاك المواد الغذائية بشكر كبير في الشهر الفضيل، أكد الخراطي أن ذلك يسمى بـ"حمى الاستهلاك"، وتأتي بسبب "تباهي المشترين بالاقتناء المفرط في رمضان، والتأثر الجماعي الذي يصاب به المستهلكون حينما يرون أن مجموعة من الناس يشترون كمية كبيرة من المواد الغذائية، فيقومون بالأمر نفسه"، مبرزا أن هذه العادة غير صحية، وتنم عن تبعية استهلاكية خاطئة لدى المواطن المغربي. 

وحمل الخراطي جمعيات حماية المستهلك المسؤولية في هذا الأمر، "فنحن نعترف أن هناك نوع من التقصير تجاه مسألة توعية المستهلك بضرورة ترشيد نفقاته، لأن السوق يخضع لقانون العرض والطلب، وحين يكثر الاستهلاك يعلو ثمن السلع، وهذا أمر بديهي"، وفق تعبيره.

من جهته، أكد المحلل الاقتصادي، عمر الكتاني، ارتفاع الطلب في رمضان بوتيرة ملفتة للانتباه، وذكر على سبيل المثال لا الحصر شراء مادة التمور في الشهر الفضيل، مبرزا أن "اقتناءها يتجاوز 50 في المائة في هذا الشهر، وحده، بينما تتوزع النسبة المتبقية على باقي شهور السنة".

توعية الفلاحين والمستهلكين

من جهة أخرى، ولتجنب سطو الوسطاء على نسبة كبيرة من الأرباح تتجاوز، في أحيان كثيرة 100 في المائة من سعر المنتوج في سوق الجملة، يقر المحلل الاقتصادي بضرورة توعية الفلاحين الصغار، وخصوصا منهم الفلاحون الذين يملكون قطع أرضية صغيرة، ولا يتوفرون على إمكانية توزيع منتوجاتهم وبيعها للأسواق الوطنية الكبرى، إلا بوجود وسطاء يقتنون هذه المنتوجات بأثمنة بخسة.

وحدد الكتاني نسبة هؤلاء الفلاحين بـ80 في المائة، "فهم الذين يشكلون الأغلبية، ويشتغلون في قطاعات متنوعة، من بينها الزراعة وتربية المواشي والدواجن والصيد البحري، وبالتالي لابد من توعيتهم بخطورة احتكار الوسطاء لتجاوز إشكالية ارتفاع الأسعار، وبالتالي تقنين القطاع من خلال اعتماد مركزية التسويق"، أي اعتماد التسويق المباشر بين الفلاح والأسواق الكبرى، دون شركات وسيطة.