بايتاس: الأسعار تسير نحو الانخفاض و 2110 ملفا أحيلت على القضاء منذ بداية سنة 2023 بسبب تلاعبات في الأسعار

الدار/ خاص

عقد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، الندوة الصحافية الأسبوعية تطرق فيها الى عدد من المواضيع والقضايا التي تمت مناقشتها في المجلس الحكومي، وكذا التي تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني.

ارتفاع الأسعار…هذه حصيلة لجن مراقبة الأسعار وجودة المنتجات
أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن مسؤولية ارتفاع الأسعار في الأسواق الوطنية “مشتركة” تتحملها الحكومة، ويتحملها مختلف المتدخلين في نقل الصورة الحقيقية لما يتم القيام به وانتقاده ان كان ضعيفا، والتعامل معه”.
وأوضح الوزير مصطفى بايتاس أن ” ارتفاع الأسعار ليس “لحظة للانطباعات والانفعالات الشخصية، وتصفية حسابات شخصية”، موجها كلامه الى الصحفيين :” رجاء نحن مسؤولون نقوم بهذا العمل في اطار مسؤولية محددة، وهذه الندوة الأسبوعية اطلالة نطل من خلالها على المغاربة لتقديم معطيات دقيقة، وبالتالي الصحافة النزيهة المحترمة والمهنية التي تقوم بعمل جدي يجب أن تواكبنا في هذا العمل التواصلي لأنه في نهاية المطاف هذه بلادنا، ونحن مسؤولون عنها بشكل جماعي، واذا كانت الإجراءات كافية فهي كافية، وان لم تكن كذلك فهناك إمكانيات كبيرة جدا درستموها جميعا في معاهد الصحافية التي يمكن من خلالها أن نبين بأن هذه الإجراءات كافية”.
وأضاف المسؤول الحكومي :” لا أعتقد أن بعض الحسابات الصغيرة، و الصغيرة جد، يمكن أن تقودنا الى المساس تراكمات كبيرة جدا في بلادنا”، مجددا التأكيد على أن ” موضوع الأسعار أخذته الحكومة بجدية كبيرة”.
وكشف بايتاس أنه منذ بداية السنة الى غاية 15 فبراير الجاري، تمت مراقبة 45 ألف و 384 محلا للإنتاج والتخزين والبيع بالجملة والتقسيط تم خلالها رصد 2457 مخالفة في مجال الأسعار بالنسبة للمواد المحددة أسعارها، وجودة المواد الغذائية”.
وبخصوص الإجراءات التي تم اتخاذها حيال هذه المخالفات المسجلة، أفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة أنه تمت إحالة محاضر اثبات المخالفات الى النيابات العامة في حق 2110 مخالفة منها.
وفيما يخص جودة المنتجات و المواد المخزنة أو المعروضة للبيع، أكد مصطفى بايتاس أن اللجن المختلطة قامت منذ بداية يناير الى غاية 15 فبراير الجاري بحجز واتلاف ما يعادل 272 ألف و 819 كيلواغرام من المواد التي تم حجزها واتلافها لانها غير صالحة للاستهلاك، منها 181 طن من الخضر و الفواكه، و 15 ألف و 952 كيلوغرام من اللحوم والأسماك ومستحضراتها، و 13 ألف و 44 كيلوغرام من الدقيق ومشتقاته، و 12 ألف و 981 كيلوغرام، و 12 ألف و 330 كيلوغرام من المخبوزات والحلويات، و 6732 كيلوغرام من التمور والفواكه الجافة، و 5938 من التوابل، و 5520 كيلوغرام من الحليب ومشتقاته، و 4160 كيلوغرام من المعلبات و 3950 كيلوغرام من القطاني، و 3059 كيلوغرام من الزيتون والزيت، و 2989 كيلوغرام من المشروبات والعصائر، و 2518 كيلوغرام من مواد التنظيف، و 1378 كيلوغرام من البن والشاي والسكر، و 1021 كيلوغرام من المواد الغذائية المختلفة.
وأبرز الناطق الرسمي باسم الحكومة أن اللجن المحلية قامت في اطار العمليات المراقبة برصد عدة مخازن غير مرخص لها يتم توظيفها للادخار السري، واحتكار مجموعة من املواد، بحيث تم رصد 3 مخازن بأيت ملول، و 2 مخازن بمدينة الرباط، و 2 مخازن بمدينة تطوان، و مخزن واحد بكل من مدن وجدة و أسفي وسيدي سليمان والخنفيرزة،
وأشار بايتاس الى أن هذه العمليات قد مكنت من حجز ما يفوق 192 طن من المواد الغذائية المدخرة والتي كان يعتزم توجيهها للمضاربة، وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق مرتكبي هذه المخالفات”، مشيرا الى أن اللجن المحلية لازالت تواصل عملها من أجل مواجهة كافة أساليب الغش، والاحتكار والمضاربة و التلاعب بالأسعار”.
ولفت الوزير الانتباه في هذا الصدد الى أن وضعية التموين “عادية جدا” ويتم تمويل السوق الوطنية بمختلف المنتجات التي يحتاج اليها”.

ندوة المعارضة بمجلس النواب
وعلاقة بانعقاد ندوة صحافية أمس الأربعاء، لأحزاب المعارضة بمجلس النواب لتقديم حصيلتها، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة : ” أنا في ندوة تهم أشغال المجلس الحكومي، وفي مناسبة قريبة في لقاء مع الصحافة أنا مستعد للإجابة عن مختلف الأسئلة والملاحظات بكلماي تطلبه الموضوع من أرقام ومعطيات دقيقة”.

تصريح الناطق الرسمي باقتناء كيلو لحم بـ75 درهم…حياة خاصة
وبخصوص بالجدل الذي أثاره تصريح مصطفى بايتاس، باقتناء كيلو لحم من أحد الأسواق بـ75 درهما، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة :” هذا تصريح أدليت به في أحد الاجتماعات الحزبية، ويهم حياتي الشخصية، أين أذهب ومن أين أقتني مشترياتي، و أؤكد لك أن ذلك اللحم الذي اشتريته تناولته وأنا والحمد لله في صحة جيدة”.
وأضاف موجها كلامه الى أحد الصحفيين الذي طرح السؤال :” يكفيك الخروج و زيارة احدى الأسواق الشعبية وستكتشف الأمر، ما عدا من ينتقد المسألة لأنها ألف اقتناء مقتنياته من شارع النخيل أو حي الرياض، فهذا كلام آخر”.
التصدير…الأولوية للسوق الوطنية
من جهة أخرى، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الأولوية للسوق الوطنية، مبرزا أن اللقاءات التي عقدت مع المهنيين خلصت الى ضرورة توجيه كل المواد الى السوق الوطنية، و حينما يتحقق التمويل الكافي وتعود الأسعار الى وضعيتها العادية نحن دولة معروفة بكون خيراتنا مفتوحة على الأسواق المفتوحة “.
وسجل الوزير أن الحكومة في مرحلة القيام بمجموعة من الإجراءات بهدف توفير جميع المواد الأساسية في الأسواق الوطنية، مؤكدا أن هذا التزام لرئيس الحكومة، و أسعار المواد تتجه الآن نحو الانخفاض، وجميع الخيارات التي تمتلكها الحكومة ستتخذها ان اقتضى الحال ذلك، من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمغاربة، وتمكينهم من اقتناء المنتجات والمواد الغذائية الأساسية بشكل طبيعي وفي جودة عادية وبأسعار معقولة”، مشددا على أن ” هذا الأمر مسؤولية الجميع بشكل مشترك”.
وتابع مصطفى بايتاس :” بعض الأحيان نشجع بعض الممارسات، حينما نعطي الميكروفون لشخص غارق في المضاربات وأحاول أن أسيء للحكومة، مردفا :” السؤال المطروح من يضارب على المغاربة ومن يحتكر السلع، مشددا على أن الحكومة منفتحة على توصيات ومقترحات عملية مبنية على دراسات ومعطيات”.
التغطية الصحية واعانات الأسر “الهشة”
أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن ” هذه الأخيرة نجحت في ورش الحماية الاجتماعية من خلال اصدار 26 مرسوم تتيح لجميع المغاربة الاستفادة من التغطية الصحية بما فيما الفئة التي كانت تستفيد من نظام التغطية الصحية “الراميد”.
وأكد مصطفى بايتاس أنه سيتم الدخول في المرحلة الثانية في سنة 2023 والتي تهم صرف التعويضات العائلية لحوالي 7.5 مليون طفل، و 3.5 مليون أسرة في وضعية هشاشة”، مضيفا أن ” الحكومة تشتغل على اخراج السجل الاجتماعي الموحد بنهاية السنة لمعرفة الفئات المحتاجة والهشة ليتم وعلى أساسه سيتم منح دعم مباشر لهذه الفئات الاجتماعية”.