خبراء ينتقدون ترحيل إسبانيا للقاصرين المغاربة ويتوقعون فشل العملية

الدار/ المحجوب داسع

أطلقت السلطات الإسبانية، بتعاون مع نظيرتها المغربية، عملية ترحيل 23 قاصرا مغربيا في اتجاه المملكة. عملية تشبه تلك التي قامت بها السلطات الفرنسية في العاصمة الفرنسية باريس قبل نحو عام، لم تؤتي وفقا لعدد من الخبراء النتائج المتوخاة

وقال ألكساندر لوكليف، وهو محام عضو تدريبي في جمعية "تراجيكتوار" ، "لقد مر ما يقرب من عام بعد التدخلات الأولى في الدائرة 18 في باريس، ومع ذلك، فإن فان المشكلة لم يتم حلها".

في باريس، نجحت الشرطة المغربية في تحديد هوية  85 شابا من أصل 122 شابًا، 50 منهم اعتبروا في عداد القاصرين، فيما تفوق أعمار35 آخرين، 18 عامًا. وكما هو الحال في العاصمة الفرنسية، وبعد التعرف على القاصرين المغاربة في مدريد، تم استدعاءهم  قبل أيام من قبل مكتب المدعي العام المكلف بشؤون الأحداث قصد اجراء سلسلة من المقابلات مع الوفد المغربي

وأبرمت فرنسا وإسبانيا، مع المغرب اتفاقيات بشأن إعادة القاصرين. ينص الاتفاقان المتعلقان بـ "العودة الطوعية" للقاصرين غير المصحوبين بذويهم، على أن يشير الاسم إلى إرادة أو موافقة المعنيين، مصحوبًا بتفويض صادر عن قاضٍ.

ولم تؤكد سفارة المغرب في باريس ومفوضية الشرطة في باريس، في حديث مع صحيفة" الدياريو"، عدد المغاربة الذين تم التعرف عليهم ولا عدد الذين أعيدوا إلى المغرب بعد هذه العملية، لكن جمعيات المهاجرين  تشير الى أنه "من بين جميع العائلات التي كانت موجودة، لم يرغب أي منهم في استعادة ابنهم"، مؤكدة أن "فكرة الترحيل الطوعي لم تؤت ثمارها".

وارتفعت عدة أصوات للتنديد بترحيل هؤلاء القاصرين، ولا سيما من طرف الحزب السياسي اليساري "بوديموس"، الذي طلب من أمين المظالم الشروع في الإجراءات اللازمة "لوقف طرد 23 قاصرا فوراً في اتجاه المغرب.

من جانبها، أكدت حكومة بيدرو سانشيز، أن الشباب الذين لا يريدون العودة إلى المغرب لن يتم ترحيلهم"، مبرزا أنه سيتم التعامل مع كل حالة بشكل فردي. وطالبت جمعيات حماية الطفل بالوفاء بجميع الضمانات في هذا الصدد، كما  عارضت الشبكة الإسبانية للهجرة ومساعدة اللاجئين هذا الإجراء، قائلة إنه "محاولة من جانب حكومة تسمى تقدمية بـ"تجريم القاصرين".