الحكومة تواجه ارتفاع أسعار المحروقات بانتظار “دراسة” التسقيف
الدار/ مريم بوتوراوت
ما يزال تسقيف أسعار المحروقات ينتظر قرارا حكوميا لإطلاقه، في الوقت الذي ما تزال الأثمنة في ارتفاع مستمر.
وقال مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن "الوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة التي تتابع الموضوع، أعدت تصور مشروع القرار، وأحيل على رئيس الحكومة الذي طلب تدقيق نقط من طرف وزارة الطاقة والمعادن".
وأكد المتحدث على أنه من المفروض أن تتم عملية تسقيف أسعار المحروقات "في القريب"، وتبقى حسب الوزير "مسألة وقت".
وكان عادل الزيادي، رئيس تجمع النفطيين المغاربة، قد أكد في تصريحات سابقة لـ"الدار" على أنهم المهنيين يرفضون التسقيف موضحا "نحن نرفض المبدأ، لأنه مسيء للبلد ولاقتصاده ورجوع للوراء"،علاوة على أنه "لا توجد صيغة قانونية ليكون هناك توافق على شيء ما، فنحن في سوق حر، أي هناك خياران فقط، إما البقاء في السوق الحر إما العودة إلى التقنين، ونحن إذا اتخذت الحكومة أي إجراء قانوني ليس أمامنا سوى التطبيق".
وما يزال الداودي متمسكا بإشهار سلاح التسقيف في وجه الفاعلين في القطاع، بالرغم من رفض مجلس المنافسة البت في طلب الحكومة رأيه حول التسقيف، بمبرر أنه "لا يقوم باعتباره سلطة للنظامة، وليس سلطة للتقنين، بمهمة تحديد المستوى الأمثل للأسعار والهوامش القصوى المعتمدة في سوق المحروقات"، معتبرا أن هذا الاختصاص "يعود إلى مسؤولية الحكومة وحدها".
