“حركة قادمون وقادرون – مغرب المستقبل” تؤسس فرعا لها بـ”تمحضيت”

الدار/

عقدت قيادة حركة قادمون وقادرون – مغرب المستقبل اجتماعا تأسيسيا يوم السبت 11 ماي 2019 بدار الشباب تمحضيت؛ قصد تأسيس دينامية الحركة محليا، بدعوة من اللجنة التحضيرية لحركة قادمون وقادرون – تمحضيت المستقبل.

وقدم المريزق المصطفى، الرئيس الناطق الرسمي للحركة، في البداية، عرضا مفصلا حول رؤية وأهداف الحركة منذ تأسيسها سنة 2017 بمدينة افران، مؤكدا أن الوضعية المزرية لجماعة تمحضيت بكل جوانبها هي التي استعدت هذا اللقاء التأسيسي، الذي جاء ضمن سلسلة من المحطات النضالية الهادفة إلى التعبئة والاشعاع والترافع.

كما سجل الرئيس الناطق الرسمي للحركة، الذي كان مصحوبا برشيد بلبوخ، المنتدب الترابي لجهة فاس مكناس، باعتزاز الانخراط التام لمناضلات ومناضلي الحركة وطنيا وجهويا وإقليميا في الديناميات  التي عرفت نجاحا شاملا وتنظيم ندوات وإصدار بيانات وبلاغات عبر ت عن استيائهم العميق من تجاهل الحكومة لقضايا المغرب القروي وسكان الجبل واستمرارها في رفض توفير الحد الأدنى من الكرامة والعيش الكريم مدشنة بذلك نهجا جديدا في التعامل الغير المسؤول الذي من شأنه أن يزيد الأوضاع الاجتماعية تأججا واستفحالا، ويعمق جو التوتر داخل أحزمة الفقر ويؤجج نضال الحركات الاجتماعية في كل ربوع البلاد.

وقدمت اللجنة التحضيرية لحركة قادمون وقادرون-تمحضيت المستقبل، تقريرا حول أوضاع الجماعة، بمشاركة أزيد من 150 شخصا، أبرز العديد من التوصيات حول الحيف والهشاشة والتهميش والاستبعاد الاجتماعي الذي طال ساكنة المنطقة منذ عقود طويلة من الزمن.

وبعد تثمين القرار الملكي بشأن الأراضي السلالية والأراضي الجماعية، وقف الجمع العام التأسيسي على الوضعية المتدهورة الناجمة، تسجل اللجنة التحضيرية، عن تعطيل الحكومة للتفعيل السريع للقوانين المتعلقة بالأراضي السلالية والأراضي الجماعية، كما أوصى بها الملك محمد السادس منذ الحوار الوطني حول أراضي الجماعات السلالية خلال سنة 2014 تحت شعار " الأراضي الجماعية..من أجل تنمية بشرية مستدامة"ّ، والذي ذكر بها في المناظرة الوطنية حول موضوع "السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتي انعقدت بمدينة الصخيرات يومي 8و9 دجنبر 2015، وخصوصا ما يتعلق، توضح اللجنة التحضيرية، "بقانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، والهادف إلى إعادة صياغة الظهير الشريف المؤرخ في 27 أبريل 2019 بشأن تنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، وقانون التحديد الإداري للأراضي السلالية، بالإضافة إلى الظهير الشريف بشأن الأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الرأي؛ وحل النزاعات والصراعات المتعلقة باستغلال الأراضي والمحافظة عليها وتثمينها، والتوفيق بين ضرورة مراجعة الأوضاع التنظيمية والقانونية المعقدة.

كما دعت اللجنة التحضيرية إلى مراعاة التوازنات القائمة، في المجتمع القروي والسعي نحو السلم الاجتماعي؛ وأجرة الورش الملكي لتعبئة الأراضي الفلاحية المملوكة للجماعات السلالية وتفعيل المساواة بين الرجال والنساء السلاليات. توفير الأعلاف لمربي المواشي، ودعم الفلاح الصغير بالمنطقة. وكذا توفير التدفئة للفقراء في فصل الشتاء القارص، وتأهيل الموارد المائية، ووضع حد للعطش وتعميم التزويد بالماء الصالح للشرب على جميع المواطنات والمواطنين مع تعزيز الجماعة بصهاريج مائية، وتوفير الانارة والطاقة لسكان تيشاوت وتومليلين المحرومين من الحق في ربط دوائرهم بالشبكة الوطنية للكهرباء.

كما شددت اللجنة التحضيرية على تقوية وتطوير وتعزيز البنيات التحتية الأساسية، وتأهيلها بالتجهيزات الضرورية، وإعداد المسالك وتعبيد الطرق من أجل فك العزلة عن الساكنة، وتقوية شبكة الاتصالات، والنهوض بقطاع التعليم والصحة، والمحافظة على الثروة البيئة والموارد الطبيعية، وإنعاش المبادرات المتعلقة بالتنمية المستدامة، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية. ودعم السياحة الجبلية والأنشطة الثقافية.

وعبرت حركة قادمون وقادرون – مغرب المستقبل عن امتنانها وتشكرها للطلبة والشباب ولمختلف الناشطات والنشطاء على النهوض بالحماية الاجتماعية والحقوقية والإنسانية، وتنوير الرأي العام حول المشاكل التي تتخبط فيها المنطقة؛ إذ تطالب الحركة المجالس الترابية بتقوية الحكامة المحلية والديمقراطية التشاركية ودعم الشباب والنساء إنعاش وتشجيع مبادرات التشغيل وإحداث مكافأة لدعم التشغيل والتكوين المهني؛ كما تعتبر الحركة العناية بالمسنين والمتعاقدين واجب وطني وحق من حقوق الانسان.

وتناشد حركة قادمون وقادمون- مغرب المستقبل، بحرارة كل المسؤولين المحليين والاقليميين والجهويين تمكين قدرات المواطنين وتزويدهم بالكفايات الأساسية، وجعل محاربة الأمية والتربية والتكوين في صلب بناء وديناميكية التنمية المستدامة.

وتتمسك الحركة بمطلب تسهيل الولوج إلى خدمات القرب ومعالجة التفاوتات في التغطية الصحية والقضاء على دور الصفيح، وترسيخ العدالة اللغوية، والعدالة المعرفية والثقافية، والعدالة المعلوماتية والتكنولوجية.

وخلصت حركة قادمون وقادرون- مغرب المستقبل، إلى دعوة سائر الفاعلين المحليين ونشطاء الحركة للمزيد من التعبئة والوحدة دفاعا عن المغرب القروي وسكان الجبل، وإلى التحلي بروح اليقظة والحذر، والالتفاف حول رؤية وأهداف الحركة.

وتم انتخاب مكتب مسير بالأجماع على رئيسه الشاب زغاري يونس، فيما توزعت باقي المهام بين باقي الأعضاء، بعد مناقشة مشروع القانون الأساسي والمصادقة عليه.