رئيس الحكومة يدعو القطاعات الوزارية إلى إجراء المشاورات الأخيرة لإدراج تدابير التمكين الاقتصادي والريادة الخاصة بكل قطاع

دعا رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الجمعة بالرباط، كافة القطاعات الوزارية المعنية، إلى إجراء المشاورات الأخيرة لإدراج تدابير البرنامج الأول حول “التمكين الاقتصادي والريادة” الخاصة بكل قطاع، ضمن برمجتها الميزانياتية لسنة 2024، والانخراط القوي في مسار وضع الخطة الحكومية الثالثة للمساواة، والالتزام بتنفيذ إجراءاتها مع تحديد مؤشرات نجاعة تنفيذها.

وحث السيد عزيز أخنوش، في كلمة خلال ترؤسه للاجتماع الأول للجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، القطاعات على تنظيم لقاءات تواصلية، مع الفاعلين المعنيين في مجال تدخل كل قطاع، للتعريف بمضامين الخطة الحكومية للمساواة، فضلا عن تشكيل لجان موضوعاتية وإحداث لجنة للتنسيق.

وأبرز رئيس الحكومة أن اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة جاءت “سعيا منا لضمان التقائية السياسات العمومية وتفعيل التنسيق الفعال بين مختلف القطاعات الحكومية وللتسريع من وتيرة تنفيذ التدابير الخاصة بالنهوض بأوضاع المرأة”.

وأضاف أن المغرب حقق منجزات رائدة في مجال النهوض بأوضاع المرأة والمساواة بين الجنسين والاندماج في التنمية الاجتماعية والمشاركة في النموذج التنموي الذي يرعاه جلالة الملك محمد السادس، مؤكدا أن الإصلاحات القانونية والمؤسسية، التي تلت إقرار الدستور لمبدأ المناصفة والمساواة الفعلية بين الجنسين، جعلت النهوض بحقوق المرأة هدفها الرئيسي، وهو ما ينعكس اليوم من خلال مواصلة الأوراش في هذا الصدد.

وقال السيد عزيز أخنوش ان مضامين خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمناسبة الذكرى الـ23 لعيد العرش المجيد، أعطت شحنة حماس جديدة لما أكدت عليه من ضرورة مراجعة مدونة الأسرة وتفعيل المؤسسات الدستورية المعنية بحقوق الأسرة والمرأة، وضرورة المشاركة الفاعلة للمرأة المغربية في مختلف مجالات التنمية، مبرزا أثر ذلك على خلق دينامية مواصلة المسار في اتجاه تمكين المرأة من كافة حقوقها بما يكفل مشاركتها الكاملة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية.

وجدد السيد أخنوش، بهذه المناسبة، التأكيد على أن الحكومة مؤمنة بالمساواة بين الجنسين ومتشبثة بحقوق المرأة وتولي أهمية بالغة للموضوع تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة ومضامين النموذج التنموي الجديد، مضيفا أن الحكومة بصدد وضع سياسة عمومية مندمجة ومتكاملة لتعزيز المساواة ومكافحة كل أشكال التمييز ومحاربة العنف ضد المرأة وتمكينها الاقتصادي.

وقال إن وعي الحكومة بأهمية مساهمة المرأة في التنمية جعل من المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة هدفا رئيسيا لسياستها، مبرزا أن العديد من التدابير اتخذت لتفعيل الالتزامات الحكومية في هذا الصدد من أجل الرفع من نسبة نشاط النساء الذي يعرف منذ عدة سنوات تراجعا مستمرا.

وفي هذا الصدد أكد “أننا اليوم أمام مرحلة مهمة لتنزيل البرنامج الحكومي للنهوض بقضايا المرأة”، داعيا كل القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية والمجالس الترابية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني إلى بذل مزيد من الجهود لإنجاح هذا الورش، والقطاعات الحكومية المعنية إلى إجراء المشاورات الأخيرة لإدراج تدابير برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة الخاصة بكل قطاع .

المصدر: الدار- وم ع