خبير : المغرب اتبع “نهجا حكيما” تجاه الوضع الاقتصادي الحالي
أكد الخبير الاقتصادي الأول بالبنك الدولي بالمغرب، خافيير دياز كاسو، أمس الخميس، بمراكش، أن “المغرب اتبع نهجا اتسم بالحكمة إزاء الوضع الاقتصادي الحالي”.
وأضاف السيد دياز كاسو، الذي قدم تقرير البنك الدولي حول تتبع الوضعية الاقتصادية في المغرب خلال فصل شتاء 2022-2023، تحت عنوان “المغرب في مواجهة صدمات العرض”، بكلية العلوم السملالية التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش، بحضور عدد من الأساتذة والطلبة، أن المغرب رفع أسعار الفائدة مرتين منذ شتنبر 2022 بمقدار 100 نقطة أساس تراكمية.
وأشار إلى أن “الاستجابة المثلى للسياسة النقدية في المغرب ستعتمد على استمرار ضغوط الأسعار وتطور توقعات التضخم”، مؤكدا أنه “في هذا السياق المعقد، يمكن للسلطات أن تنظر في استكمال التدابير التي تعمل على كبح جماح التضخم من خلال تطبيق سياسات هيكلية لتخفيف القيود على سلاسل العرض والمعروض من السلع”.
وأوضح أن “هذه التدابير يجب أن تشمل خطوات أو إجراءات لمعالجة الاختناقات في أسواق المواد الغذائية، حيث يوجد فرق كبير بين أسعار السلع الفلاحية في الضيعات وعند تجار التجزئة”، لافتا إلى أنه “لا يوجد مبرر لهذا الفرق حتى مع اعتبارات القيمة المضافة لسلسلة العرض”.
وسجل التقرير أن “الاقتصاد المغربي يتعرض لضغوط بسبب صدمات العرض”، مشيرا إلى أنه “من المتوقع أن تتسارع معدلات النمو الاقتصادي إلى 3,1 في المائة في 2023 “.
وذكر ب”تراجع معدلات نمو إجمالي الناتج الداخلي الفعلي من 7,9 في المائة في 2021 إلى ما يقدر بنحو 1,2 في المائة في 2022، وفي الوقت نفسه ارتفع عجز الحساب الجاري من 2,3 في المائة إلى 4,1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي”.
وبحسب المصدر، فقد “أدت الحرب في أوكرانيا، مع إعادة تنظيم سلاسل الإمداد العالمية، إلى ارتفاع الأسعار في معظم أنحاء العالم، وبلغ معدل التضخم السنوي المغربي ذروته عند 8.3 في المائة في نهاية عام 2022”.
وأضاف التقرير أن “المغرب اعتمد حزمة سياسات تضمنت تقديم دعم عام للمواد الغذائية الأساسية وعدم زيادة أسعار السلعة المنظمة، حتى يتسنى التخفيف من آثار زيادة أسعار المواد الغذائية والطاقة على الأسر المعيشية”.
وتابع أن “هذا النهج أدى إلى استقرار أسعار السلع والخدمات التي تبلغ نحو 25 في المائة من متوسط إنفاق الأسرة، وبالتالي تم تجنب حدوث زيادة أكبر في معدلات الفقر، وتطلب ذلك تعبئة إنفاق عام إضافي يصل إلى نحو 2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي”، معتبرا أنه “على الرغم من هذه التدابير، لا تزال الأسر المتواضعة وذات الدخل المحدود تعاني من آثار ارتفاع أسعار المواد الغذائية وغيرها من الأسعار بسبب التضخم”.
ويشير التقرير أيضا إلى أن “الإصلاح الكبير المزمع لمنظومة الحماية الاجتماعية في المملكة سيتيح توجيه الدعم بشكل فعال للوصول إلى مستحقيه ومساندة الفئات الفقيرة والأكثر احتياجا”.
وتعليقا على التقرير، قال المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، جيسكو هنتشل، في فيديو مسجل بالمناسبة، “أدت التدابير التي اتخذت مؤخرا لمواجهة صدمات العرض والحفاظ على القوة الشرائية للأسر المغربية إلى تخفيف حدة هذا الأثر بصورة كبيرة ومنع سقوط المزيد في براثن الفقر”.
المصدر: الدار- وم ع
