الاستقلال ينسحب من التوافق حول قانوني الأمازيغية والمجلس الوطني للغات
بعد توالي تأجيلات عقد اللجنة الفرعية المكلفة بتدارس مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية والمجلس الوطني للغات، يدخل النصان حالة بلوكاج جديدة.
وأعلن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعاديلة عن انسحابه من اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة التعليم والثقافة والاتصال، المكلفة بدراسة مشروع القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.
وبرر الفريق قراره بكونه "سبق له أن تقدم بتعديلاته داخل الآجال القانونية التي حددها مكتب اللجنة منذ 22 يونيو 2018، في الوقت الذي تخلفت فيه الأغلبية النيابية عن تقديم تعديلاتها نتيجة خلافات معلنة بينها حول مشروعي القانونين التنظيميين، الأمر الذي أدى إلى تعطيل المصادقة على هذين النصيين التشريعيين بالغي الأهمية".
ودعا الاستقلاليون إلى "العودة السريعة للمسطرة التشريعية العادية المنصوص عليها في النظام الداخلي بدل البحث عن توافقات مستحيلة المنال بين مكونات الأغلبية الحكومية" محملا الأغلبية الحكومية "مسؤولية تعطيل المصادقة على هذين النصين التشريعيين المهمين، ضدا على أحكام وروح الدستور، وانتظارات الشعب المغربي".
وتحاول اللجنة المذكورة منذ شهور تقريب وجهات النظر بين الفرق البرلمانية لتجاوز الخلافات الكبيرة التي اندلعت بين صفوف الأغلبية حول النصين، والتي تمت إحالتها على اجتماعات لقادة الأغلبية في لإخراج النصين من عنق الزجاجة.
وتتمثل الخلافات بين الأغلبية، وخصوصا فريقي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار، في التنصيص على كتابة الأمازيغية بحرف "تفيناغ" في مشروع القانونالتنظيمي، وهو ما يتمسك به الأحرار ويرفضه البيجيديون، بمبرر أن هذا التنصيص لم يتم في النص الذي تمت المصادقة عليه في المجلس الوزاري.
نقطة الخلاف الأخرى تتعلق بالقانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وتهم إحداث هيئة خاصة بتنمية استعمال اللغات الأجنبية ينص عليها القانونالتنظيمي للمجلس الوطني للغات، وهي الهيئة التي طالب حزب العدالة والتنمية بحذفها وجعلها تتعلق بالترجمة.
