بالأرقام.. الحقاوي تبرز نتائج البحث الوطني حول العنف ضد النساء بالمغرب

الدار/ سعيد المرابط

رغم دخول القانون المتعلق بمحاربة العنف والتحرش ضد النساء بالمغرب حيز التنفيذ، في الـ12 من شتنبر الماضي، إلا أنه لا يزال يثير جدلا واسعا، بين من يعتبرونه قانونا تقدميا، ينصف المرأة ويضع حدا لمعاناتها، وبين من يشككون في قدرته على حفظ كرامتها، وحمايتها.

وحسب المرصد الوطني للعنف ضد النساء، فقد تسبب العنف ضد النساء بالمغرب في مقتل 81 امرأة، خلال عام 2016، كما تشير أرقام رسمية إلى ارتفاعه بالمغرب.

وعقدت بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، مساء اليوم الثلاثاء بالرباط، ندوة صحفية لتقديم النتائج الأولية للبحث الوطني الثاني حول العنف ضد النساء.

وقدمت الحقاوي في مداخلتها، ورقة تقنية لتقديم النتائج الأولية حول البحث الوطني الذي أخذ مدة إعداده من الـ2 يناير إلى الـ10 مارس من العام الحالي.

وأبرزت الحقاوي أهداف هذا البحث في توفير معطيات وإحصائيات جديدة حول ظاهرة العنف ضد المرأة المغربية.

وأشارت الوزيرة إلى القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، ومواكبته بمعطيات جديدة، مع بلورة استراتيجية جديدة لمحاربة العنف ضد النساء.

وتناولت الحقاوي، الإطار المفاهيمي من خلال التحديد القانوني لأشكال العنف في المغرب، من قبيل العنف الجسدي، الجنسي، النفسي والاقتصادي، محددة معنى كل مفهوم وفقا للقانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.

وأكدت الحقاوي أن العنف منتشر في الوسط الحضري بنسبة 55.8 بالمائة أكثر من الوسط القروي الذي يبلغ نسبة 51.6 بالمائة، مشيرة إلى أنه ينتشر في السن ما بين 18 و24 سنة.

وكشفت الحقاوي كذلك، أن 13.4 بالمائة من النساء، صرحن أنهن تعرضن لأفعال عنف بواسطة الإنترنت، مضيفةً أن المعطيات المحصل عليها توضح أن الفئات العمرية الشابة هي الأكثر عرضة لهذا النوع من العنف، ويمثل التحرش 71.2 بالمائة من أفعال العنف الممارسة إلكترونياً. 

فِي السياق تجدر الإشارة إلى أن العديد من الأصوات الحقوقية بالمغرب، تؤكد أنه بالرغم من التصريحات الطموحة والسياسات والاستراتيجيات وغيرها من القوانين المعتمدة خلال السنوات القليلة الماضية، يظل العنف ضد النساء متفشياً في المجتمع.