تطور مؤشرات التجارة الخارجية للمغرب في الفترة 2020-2022
الدار: خاص
سجلت مؤشرات التجارة الخارجية المغربية زيادة بنسبة 10.3 في المائة للواردات و 13.2 في المائة للصادرات عام 2021 مقارنة بعام 2020 ، واستمر هذا المنحى التصاعدي في القيمة المضافة خلال عام 2022، حيث بلغت القيمة “+25 في المائة” للواردات و “+21.2 في المائة” للصادرات، ووصلت ذروتها في الربع الثاني 30.2 في المائة للواردات والصادرات “+28 في المائة” على التوالي.
وأدت جائحة كوفيد-19 عام 2020، إلى خفض قيم الوحدات بشكل كبير، في الربع الأخير من نفس السنة، فيما انخفضت مؤشرات قيمة وحدات الواردات بنسبة 6.7 في المائة مقارنة بعام 2019 ،و انخفضت الصادرات بنسبة 2.7 في المائة، لتنتعش تدريجيا تماشيا مع التحسن في النشاط الاقتصادي، وعادت إلى معدلاتها التي كانت عليها قبل الجائحة.
خلال الربع الثاني من عام 2021، عرف الاقتصادي العالمي انتعاش قوي و تزايد في الطلبات مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية. يضاف إلى ذلك مشكل التضخم في مارس 2022، إلى جانب التوترات الناجمة عن الحرب في أوكرانيا التي تسبب ارتفاعاً جديداً في الأسعار (النفط والغاز والمعادن والمواد الخام والمنتجات الغذائية …).
وفي هذا الصدد، سجل مؤشر التصدير تغييراً بنسبة 44.5 في المائة بين الربع الرابع من عام 2020 والربع الثاني من عام 2022، تطورت الصادرات في نفس الاتجاه وزادت بنسبة 39.5 في المائة.
وارتفعت قيمة الواردات على أساس سنوي بنسبة 30.2 في المائة، في الربع الثاني من عام 2022.
خصوصاً منتجات الطاقة ومواد التشحيم بشكل خاص بنسبة +95.0 في المائة على مدى عام واحد.
كما سجلت القيمة المضافة للصادرات رقماً قياسياً بنسبة “+28 في المائة” ، مع زيادة بنسبة “+92 في المائة” على وجه الخصوص في “المنتجات شبه المصنعة”
وفي الربع الثالث من عام 2022، انخفض الاستيراد والتصدير معاً للمرة الأولى منذ الربع الأخير من عام 2020، مسجلاً “+26.6 في المائة” بدل “+30.2 في المائة” في الاستيراد و “+22.8 في المائة” بدل “+28.0 في المائة” في التصدير، مما يشير إلى بداية التحول عن الاتجاه التصاعدي وهو ما تم تأكيده في الربع الأخير من عام 2022 بحيث تم تسجيل انخفاض كبير في الواردات ب “+16.7 في المائة” و “+10.7 في المائة بالنسبة للصادرات.
من جهة أخرى ، شكلت “المنتجات شبه المصنعة” 22 في المائة من قيمة الواردات عام 2020 و 2021 و 23 في المائة عام 2022. وارتفعت مؤشرات قيمة الوحدة بنسبة 57.5 في المائة بين الربع الأول من عام 2020 والربع الرابع من عام 2022. وتعود هذه النتيجة أساساً إلى ارتفاع قيم الوحدات من “الأمونيا”(+406.2 في المائة)، و “المواد الكيميائية”(+53.6 في المائة)، والورق والألواح، والمواد الورقية المتنوعة والألواح “(+45.7 في المائة 6)، و” اللدائن والمواد البلاستيكية المتنوعة “(+33.2 في المائة).
من جانبها، شكلت منتجات الاستهلاكية “الغذاء والشراب والتبغ” 13 في المائة من الواردات بالقيم في عام 2020، 11 في المائة في عام 2021 و 13 في المائة في عام 2022. وارتفع معدل نمو الذرة بنسبة 53.6 في المائة خلال نفس الفترة ويرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع أسعار القمح (+87.2 في المائة) والذرة (+128.1 في المائة) والسكر الخام أو المكرر (+43.2 في المائة).
أما بخصوص أسعار صادرات الفوسفات والأسمدة وحمض الفوسفوريك، فقد شهدت زيادة كبيرة، من ناحية التصدير، كانت “المنتجات شبه المصنعة” و “المنتجات الاستهلاكية التامة الصنع” و “المنتجات التامة الصنع من المعدات الصناعية” هي التي شهدت أساسا أكبر الزيادات وأكثرها تأثيرا في وزنها العالي. وتمثل هذه المجموعات الثلاث وحدها أكثر من 70 في المائة من الصادرات من حيث القيمة
الفترة 2020-2022.
وخلال الربع الأول من عام 2020 والربع الأخير من سنة
2022، ارتفع سعر الفوسفات، المنتج الرئيسي لمجموعة “المنتجات الخام من أصل معدني”، بنسبة 217.4 في المائة، وارتفعت المنتجات المعدات الصناعية بنسبة 36.5 في المائة .
وتعزى هذه الزيادة بصفة خاصة إلى ارتفاع أسعار “الأسلاك والكابلات وغيرها من الموصلات المعزولة للكهرباء” (+48.2 في المائة 6) و “أجزاء الطائرات والمركبات الجوية أو الفضائية الأخرى (+45.7 في المائة).
أما أسعار المنتجات الاستهلاكية التامة الصنع “فقد ارتفعت بنسبة 9.1 في المائة خاصة” سيارات الركاب ب (+19.6 في المائة ) و” قطع غيار السيارات وسيارات الركاب “(+18.5 في المائة).
