مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الأول من سنة 2023

فقد الاقتصاد الوطني، ما بين الفصل الأول من سنة 2022 ونفس الفترة من سنة 2023، 280.000 منصب شغل،  نتيجة فقدان 267.000 منصب غير مؤدى عنه  و 13.000 منصب مؤدى عنه. ويعزى هذا التراجع في حجم التشغيل إلى فقدان 229.000 منصب بالوسط القروي و51.000 منصب بالوسط الحضري.

حسب القطاعات، عرف قطاع “البناء والأشغال العمومية احدث 28.000 منصب شغل، مقابل تراجع حجم الشغل بقطاع “الفلاحة والغابة والصيد” 247.000 منصب، بقطاع “الخدمات” 56.000  منصب. كما فقد قطاع “الصناعة” 10.000 منصب، نتيجة إحداث 28.000 منصب بالأنشطة الصناعية[1] و فقدان 38.000 منصب بالأنشطة التقليدية أو ما يشابهها.

بتزايد عدد العاطلين بحوالي 83.000 شخص، 67.000 بالوسط الحضري و16.000 بالوسط القروي، بلغ حجم البطالة 1.549.000  شخص على المستوى الوطني  مقابل 1466.000 خلال نفس االفصل من سنة 2022.

وهكذا، انتقل معدل البطالة من12,1%  إلى 12,9% على المستوى الوطني، من16,3%  إلى17,1%  بالوسط الحضري ومن 5,1% إلى 5,7% بالوسط القروي. ويبقى هذا المعدل مرتفعا لدى الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة (35,3%) والأشخاص الحاصلين على شهادة (19,8%) والنساء 18,1%)).

بلغ عدد النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل 513.000 شخص على المستوى الوطني، مسجلا نسبة4,9%  كمعدل الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل. كما بلغ عدد النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص المرتبط بالدخل غير الكافي أو بعدم ملاءمة الشغل مع المؤهلات 562.000 شخص (5,4%). وإجمالا، بلغ حجم السكان النشيطين المشتغلين في حالة شغل ناقص بشقيه 1.075.000 شخص على المستوى الوطني، حيث انتقل معدل الشغل الناقص من9,2%  إلى 10,3%، من8,3%  إلى9,1%  بالوسط الحضري ومن10,6%  إلى12,1%  بالوسط القروي.

1. النشاط والشغل

انخفاض في معدلات النشاط والشغل

تميزت وضعية سوق الشغل خلال الفصل الأول من سنة 2023 بانخفاض معدلات النشاط والشغل. لقد ارتفع حجم السكان في سن النشاط (15 سنة أو أكثر) بنسبة 1,4%، مقارنة بالفصل الأول من سنة 2022، مقابل انخفاض في حجم السكان النشيطين البالغين من العمر 15 سنة فأكثر بنسبة 1,6%. وبذلك انخفض معدل النشاط من 44,5% إلى43,1%   بين الفترتين، من  41,9%إلى41,2%  بالوسط الحضري ومن %49,3 إلى 47%  بالوسط القروي.

من جهة أخرى، انخفض معدل الشغل من 39,1% إلى 37,1% على المستوى الوطني ( -1,5نقطة).   وانخفض من 46,8% إلى 44,3% بالوسط القروي، ومن  35,1%إلى 34,1% بالوسط الحضري، ومن  62,3%إلى  60,3%بين الرجال (-2 نقطة) ومن 16,6% إلى  15,5% بين النساء ( -1,1نقطة).

انخفاض حاد في حجم الشغل، خصوصا بالوسط القروي

انخفض حجم الشغل ب 280.000 منصب، نتيجة فقدان 229.000 منصب بالوسط القروي و51.000 بالوسط الحضري. حسب نوع الشغل، تم فقدان 13.000 منصب شغل مؤدى عنه على الصعيد الوطني، نتيجة فقدان 41.000 منصب بالوسط الحضري وإحداث 28.000 منصب بالوسط القروي. وعرف الشغل غير المؤدى عنه، من جهته، فقدان 268.000 منصب، نتيجة فقدان 11.000 منصب بالوسط الحضري و257.000 بالوسط القروي.

مناصب الشغل حسب القطاعات

ما بين الفصل الأول من سنة 2022 ونفس الفترة من سنة 2023، فقد قطاع “الفلاحة والغابة والصيد” 247.000 منصب شغل، وهو مايمثل انخفاض بـ 8% من إجمالي الشغل بهذا القطاع.

فقد قطاع “الصناعة” 10.000 منصب (-1%)، فقدان 23.000 بالوسط الحضري و إحداث 13.000 بالوسط القروي. وجاء هذا التراجع نتيجة فقدان 38.000 منصب بالأنشطة التقليدية أو ما يشابهها [2] وإحداث 28.000 منصب بالأنشطة الصناعية.

من جانبه، عرف قطاع “الخدمات” فقدان 56.000 منصب (-1%)، نتيجة تراجع الشغل بـ 17.000 منصب بالوسط الحضري و39.000 بالوسط القروي.

في حين، أحدث قطاع “البناء والأشغال العمومية” 28.000 منصب، نتيجة إحداث 50.000 منصب القروي وفقدان 22.000 بالوسط الحضري، مسجلاً ارتفاعا بنسبة 2% في حجم الشغل بهذا القطاع.

المبيان 1. التغير الصافي في الشغل بين الفصل الأول من سنة 2022 ونفس الفصل لسنة 2023 حسب قطاع النشاط الاقتصادي وسط الإقامة[3]

البطالة والشغل الناقص    2.

ارتفاع حجم البطالة

ارتفع حجم العاطلين بـ 83.000 شخص ما بين الفصل الأول من سنة 2022 ونفس الفصل من سنة 2023، حيث انتقل عددهم من 1.446.000 إلى 1.549.000 عاطل، وهو ما يعادل ارتفاعا بـ %6. وجاء هذا الارتفاع نتيجة زيادة عدد العاطلين بـ 67.000 بالوسط الحضري وبـ 16.000 بالوسط القروي.

وهكذا، ارتفع معدل البطالة، ما بين الفصل الأول من سنة 2022 ونفس الفصل من سنة 2023، بـ 0,8 نقطة، منتقلا من 12,1% إلى 12,9%، من16,3%  إلى17,1%  بالوسط الحضري ومن 5,1% إلى 5,7%  بالوسط القروي.

وقد سجل هذا المعدل كذلك ارتفاعا لدى كل من الرجال والنساء، حيث انتقل على التوالي من %10,5 إلى %11,5 ومن %17,3 إلى %18,1. كما عرف ارتفاعا حادا (1,9 نقطة) في صفوف الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة، حيث انتقل من 33,4% إلى 35,3% و الأشخاص المتراوحة أعمارهم ما بين 25 و34 سنة، من 19,2% إلى20,9%  (1,7 نقطة).

المبيان 2. تطور معدل البطالة، ما بين الفصل الأول لسنة 2022 ونفس الفترة من سنة 2023، لدى بعض فئات  من الساكنة (بـ %)

من جهة أخرى، سجل معدل البطالة لدى الأشخاص الحاصلين على شهادة ارتفاعا يقدر بـ 0,9 نقطة، منتقلا من 18,9% إلى 19,8%. ولقد كان هذا الارتفاع أكثر حدة في صفوف الحاصلين على شهادات التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي (+2,2 نقطة بمعدل 15,2%)، والحاصلين على شهادات الثانوي التأهيلي (+1,1 نقطة بمعدل 22,6%).

ارتفاع الشغل الناقص

ارتفع حجم النشيطين المشتغلين في حالة شغل ناقص بـ 88.000 شخص، ما بين الفصل الأول من سنة 2022 ونفس الفصل من سنة 2023، منتقلا من 987.000 إلى 1.075.000 شخص على المستوى الوطني، من 521.000 إلى 573.000 شخص بالمدن، ومن 466.000 إلى 502.000 شخص بالبوادي.

وهكذا، انتقل معدل الشغل الناقص على المستوى الوطني من %9,2 إلى 10,3%، من %3,8 إلى 9,1% بالوسط الحضري، ومن %10,6 إلى 12,1% بالوسط القروي.

فيما يخص الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل، فقد انتقل حجمه من 485.000 إلى 513.000 شخص على المستوى الوطني. وانتقل المعدل المرتبط به من 4,5% إلى4,9% .

وانتقل عدد النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص المرتبط بالدخل غير الكافي أو عدم ملاءمة الشغل مع المؤهلات من 502.000 إلى 562.000 شخص. وانتقل معدل هذا النوع من الشغل الناقص من 4,7%  إلى 5,4%.

المبيان 3.  تطور معدل الشغل الناقص، ما بين الفصل الأول لسنة 2022 ونفس الفترة من سنة 2023، لدى بعض فئات من الساكنة (بـ %)

ارتفاع الشغل الناقص بقطاع البناء والأشغال العمومية وقطاع الفلاحة، الغابة والصيد

سجلت القطاعات التالية أهم الارتفاعات في معدلات الشغل الناقص: قطاع البناء والأشغال العمومية بـ 2,2 نقطة (من 18,1% إلى 20,4%) وقطاع الفلاحة، الغابة والصيد بـ 1,4 نقطة (من 10,3% إلى11,7% ). كما سجل قطاع الخدمات ارتفاعا بـ0,8  نقطة (من 7% إلى7,8% )  وقطاع “الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية” بـ0,6  نقطة (من 6,6% إلى7,1% ).

المبيان 4.  تطور معدل الشغل الناقص، ما بين الفصل الأول لسنة 2022 ونفس الفترة من سنة 2023، حسب قطاع النشاط الاقتصادي (بـ %)

3. وضعية سوق الشغل على المستوى الجهوي

تضم خمس جهات %73,2 من مجموع السكان النشيطين البالغين من العمر 15 سنة فما فوق. وتأتي جهة الدار البيضاء-سطات في المركز الأول بنسبة 22,4% من مجموع النشيطين، متبوعة بجهة الرباط-سلا-القنيطرة (%13,7)، ومراكش-آسفي (13,3%)، وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة (12,1%) وجهة فاس-مكناس  (11,7%).

وتسجل أربع جهات معدلات نشاط تفوق المعدل الوطني (43,1%): ويتعلق الأمر بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة (49,2%) وجهة الدار البيضاء-سطات (45,8%) ومراكش-آسفي (44,3%) و جهات الجنوب ((43,8%. بالمقابل، سجلت أدنى المعدلات بجهة سوس-ماسة (36%)  وجهة الشرق  (39%) و جهة بني ملال-خنيفرة (39,9%)

المبيان 5.  معدل النشاط حسب الجهات خلال الفصل الأول من سنة 2023 (%)

فيما يتعلق بالبطالة، فإن70,7%  من العاطلين  يتمركزون بخمس جهات. وتأتي في المقدمة جهة الدار البيضاء-سطات بـ 26,1% من مجموع العاطلين، متبوعة بجهة فاس-مكناس ((13,1% وجهة الرباط-سلا-القنيطرة ((11,9% وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة (10,5%) والجهة الشرقية ((9,1%.

وسجلت أعلى مستويات البطالة بكل من جهات الجنوب ((19,9% والجهة الشرقية ((18,5%. وبحدة أقل، تفوق ثلاث جهات المعدل الوطني ((12,9%، ويتعلق الأمر بجهات والدار البيضاء-سطات (15,1%) وفاس-مكناس (14,5%) وسوس-ماسة (13,6%). بالمقابل، سجلت أدنى مستويات البطالة بجهات مراكش-أسفي ودرعة-تافيلالت وطنجة-تطوان-الحسيمة، بـ 7,7% و10,9% و11,2% على التوالي.

المبيان 6. معدل البطالة حسب الجهات خلال الفصل الأول من سنة 2023 (%)

الجدول 1: المؤشـرات الفصلية للنشـاط والشغل والبطالـة حسـب وسـط الإقامـة⁽¹⁾

• المصـدر: البحث الوطني حول التشغيل، المندوبية السامية للتخطيط
• بالنسبة للتعاريف والمصطلحات والمؤشرات المستعملة، انظر المعجم على الموقع الإلكتروني للمندوبية السامية للتخطيط: http://www.hcp.ma
• الأرقام المدرجة هي أرقام مدورة/تقريبية. قد تكون النتيجة المقربة لمزيج من الأرقام (التي تتضمن قيمها الفعلية) مختلفة قليلاً عن تلك التي تجمع بين قيمها المدورة..

 الجدول 2: معـدل النشـاط، الشغل، والبطالـة حسـب الجهات (%)

المصـدر: البحث الوطني حول التشغيل، المندوبية السامية للتخطيط

[1]   تشمل الصناعات الإستخراجیة والتحویلیة، وإنتاج و توزیع الكھرباء والغاز والبخار والھواء المكیف وإنتاج  توزیع الماء والتطھیروتدبیر ومعالجة النفایات.

[2] حسب تصريح المبحوثين

[3]  الفرق بين مجموع الفقدان الصافي لمناصب الشغل حسب قطاع النشاط الاقتصادي والفقدان الصافي الإجمالي على المستوى الوطني ناتج عن الأنشطة المبهمة