المغرب يراهن على معالجة 81 في المائة من النفايات المنزلية
قالت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة نزهة الوافي، أمس الخميس بالرباط، إن المغرب يراهن على معالجة النفايات المنزلية بنسبة 81 في المائة، وذلك بفضل تنفيذ البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية.
وأكدت الوافي، خلال "الملتقى الدبلوماسي" المنظم بمبادرة من المؤسسة الدبلوماسية لفائدة الهيئة الدبلوماسية المعتمدة بالمغرب، أنه نسبة معالجة النفايات المنزلية ستصل، بعد الانتهاء من أشغال مركز الدار البيضاء، إلى 81 في المائة مقابل 62,44 في المائة حاليا، مشيرة إلى إن هذا البرنامج مكن حتى الآن من إحداث 25 مركزا لطمر وتثمين النفايات، وإعادة تأهيل 49 مطرحا عشوائيا، و29 مطرحا في طور التهيئة والبرمجة.
وأضافت أن البرنامج الوطني لتدبير النفايات يهدف إلى الرفع من نسبة جمع النفايات بطريقة مهنية إلى 90 في المائة في أفق سنة 2022.
كما يعمل هذا البرنامج، الذي ينجز بشراكة مع وزارة الداخلية، على تحسيس ونكوين الفاعلين الأساسيين في ميدان تدبير النفايات.
وفي ما يتعلق بتثمين النفايات، ذكرت كاتبة الدولة أن البرنامج الوطني يهدف إلى تطوير منظومات فرز وجمع وتثمين النفايات عبر مشاريع نموذجية لرفع مستوى التدوير إلى 30 في المائة سنة 2022، مما سيمكن من تطوير الاقتصاد الأخضر وإحداث فرص الشغل.
كما تطرقت الوافي إلى البرنامج الوطني للتطهير السائل ومعالجة المياه العادمة، مشيرة إلى أن هذا البرنامج مكن من الرفع من نسبة المعالجة إلى 45,4 في المائة وإنجاز 140 محطة معالجة، ضمنها 55 في مستوى المعالجة الثلاثية.
وبخصوص التكوين والتربية البيئية، أبرزت أن كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة تنجز مجموعة من البرامج الموجهة للأطفال والشباب في إطار شراكات مع وزارتي التربية الوطنية والشباب والرياضة، والتي مكنت من إحداث حوالي 450 ناد بيئي بالمؤسسات التعليمية.
وبهدف تعزيز قدرات ومهارات منشطي ومؤطري النوادي البيئية، تضيف السيدة الوافي، تم تنظيم دورات تكوينية و60 ورشة استفاد منها حوالي 2000 مشارك.
من جهته، قال رئيس المؤسسة الدبلوماسية، عبد العاطي حابك، إن هذا اللقاء شكل فرصة لتسليط الضوء على التقدم الذي أحرزته المملكة في مجال التنمية المستدامة، بالإضافة إلى البرامج الوطنية المختلفة التي تهدف إلى حماية البيئة. ويندرج هذا الملتقى في إطار أنشطة المؤسسة الدبلوماسية المنظمة لفائدة السفراء المعتمدين بالمملكة وتعزيز العلاقات مع الهيئات الوطنية والدولية.