نقيب الأطباء: المستشفيات العمومية لم تعد تغري طلبة الطب بالمغرب

الرباط/ حليمة عامر

المتتبع لتطورات التي يعرفها قطاع الصحة بالمغرب، يلاحظ خصاصا متواصلا في الأطر الطبية، إلى جانب غياب التجهيزات الأساسية، المتمثلة في المعدات الاستشفائية، وكذا تراجع أداء الخدمات الصحية، بالإضافة إلى تأخر مواعيد المرضى.

وطرح موقع "الدار" الإشكالية أعلاه، على منتظر العلوي، رئيس النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، إذ قال إن "قطاع الصحة العام بالمغرب يعاني من نقص هائل في الموارد البشرية، قدرته وزارة الصحة منذ 2012ـ2013 تقريبا بـ7000 طبيب و9000 ممرض"،  كما أكد أن هذا "الرقم الذي يعكس الخصاص الذي يعانيه قطاع الصحة في طور الارتفاع، وترتفع معه المطالب العلاجية في القطاع العمومي أيضا"، رغن أن المواطنين المغاربة الذين يتوجهون إلى القطاع  يقدون بنسبة 80 بالمائة من الساكنة المغربية".

وأكد المتحدث، أن "هذه الأرقام ترتفع كلما ابتعدنا عن المركز واتجهنا إلى المناطق الهامشية، حيث يمكن أن نجد طبيبين من التخصص نفسه في منطقة شاسعة، يواجهان طلبات المواطنين المتزايدة، حيث يعاني الطبيب من العمل بنظام المداومة، غير الإنساني، إذ يطلب منه أن يعمل فوق وقته المحدد، ويبقى رهن إشارة المناطق الأخرى، مما يشكل خطرا على الطبيب والمريض".

وأضاف المنتصر، أن "المتخرجين حديثا لم يعد يستهويهم العمل بقطاع الصحة العمومي لأنه غير محفز ومنفر إنطلاقا مما يسمعون من أطباء القطاع العمومي المنضوين تحت لواء النقابة المستقلة من نضالات منذ سنوات، وبدون انقطاع منذ 2017 إلى الآن، دون تحقيق الملف المطلبي الذي يطالبون من خلاله استرجاع الكرامة وتحسين ظروف الاشتغال، وتحقيق الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته كمدخل للمعادلة، أي معادلة الدكتوراة في الطب التي لا تعامل إداريا كمثيلاتها من دبلومات الدكتوراه الوطنية الأخرى، وبالتالي هذا حيف، وهو ما لا يحفز الأطباء، سواء المتخرجون حديثا أو الطلبة الأطباء، على أن يدمجوا في القطاع العمومي بقطاع الصحة".

وختم المنتصر حديثه، بأن هذا "النقص الهائل في العدد يزيد من ضغط العمل، ويدفع بالمواطن إلى الشك بأن الطبيب هو المسؤول عن تردي الخدمات الطبية، وعن عدم  تلبية مطالبهم، بدل تحميل المسؤولية لسياسة وزارة الصحة والبرامج الحكومية المتعاقبة التي لم توفر خدمات صحية عمومية في المستوى اللائق".