لهذا السبب.. الحكومة ترفع من رسوم الاستيراد على القمح اللين
بعد تخفيضها لضمان تزويد الأسواق بحاجياتها، يرتقب أن تصادق الحكومة على مشروع مرسوم جديد من شأنه أن يرفع من رسوم الاستيراد المطبق على القمح اللين.
ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم يقضي بـ"تغيير مقدار رسم الاستيراد المطبق على القمح اللين ومشتقاته"، والذي يهدف إلى "رفع نسبة رسم الاستيراد على القمح اللين من 30 في المائة إلى 135 في المائة ابتداء من فاتح يونيو 2019".
وكشفت الحكومة أن مخزون القمح اللين لدى الفاعلين الاقتصاديين للحبوب قد بلغ 17 مليون قنطار إلى غاية منتصف شهر أبريل 2019، أي "ما يعادل حوالي 4.5 أشهر من حاجيات المطاحن الصناعية."
ويؤكد المرسوم الذي وقعه كل من محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، وعزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ومولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، على أنه يأتي "استنادا إلى المستويات الحالية للأسعار المسجلة في السوق العالمية للقمح اللين والتي عرفت انخفاضا نسبيا منذ شهر فبراير 2019، ومعدل رسم الاستيراد المطبق حاليا أي 30 في المائة، و كذلك توقعات الإنتاج الوطني، فإن كلفة استيراد القمح اللين، عند الخروج من الميناء المغربي، تناهز 275-285 درهم للقنطار".
واعتبرت المذكرة التقديمية للنص أن هذا المستوى "غير كاف لتشجيع تسويق القمح المنتج محليا"،"لتقترح على هذا الأساس "الزيادة في نسبة رسم الاستيراد على القمح اللين من 30 في المائة إلى 135 في المائة ابتداء من فاتح يونيو 2019 "، في سبيل "ضمان تسويق عادي للمنتوج الوطني من القمح اللين مع ضمان تزويد السوق المحلي".
