نقابة الاستقلال تقبل العرض الحكومي للزيادة في الأجور
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: right; font: 12.0px Helvetica; min-height: 14.0px}
p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: right; font: 18.0px ‘Geeza Pro’}
p.p3 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: right; font: 18.0px Times; min-height: 23.0px}
span.s1 {font: 18.0px Times}
span.s2 {color: #2d2d2d}
الدار/ أسماء لشكر
أصبح الاتحاد العام للشغالين بالمغرب أول مركزية نقابية تعلن رسميا قبولها للعرض الحكومي الذي قدمته الحكومة والمتمثل في رفع الزيادة المقترحة في الأجور من 300 إلى 400 درهم، وذلك على إثر جلسة الحوار الاجتماعي التي عقدها رئيس الحكومة سعدالدين العثماني الأسبوع الماضي مع النقابات الأكثر تمثيلية.
وأعلن الإتحاد العام للشغالين بالمغرب (نقابة حزب الاستقلال) قبول العرض الحكومي المتمثل في زيادة 400 درهم في أجور العاملين بالقطاع العام، وذلك شرط تعميمها على كل الفئات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والجماعات الترابية وأن تشمل الزيادة أيضا القطاع الخاص.
وطالب الاتحاد العام في بلاغ توصلت "الدار" بنسخة منه، وحمل توقيع كاتبه العام النعم ميارة، الحكومة بالمضي قدما نحو تعاقد اجتماعي يشمل الفئات الأكثر تضررا كضحايا النظاميين الأساسيين السلم التاسع، والمساعدين الاداريين والتقنيين والترقية بالشهادات لموظفي القطاع العام والجماعات الترابية الذي يضمن الإبقاء على مؤسسة الحوار المفتوحة ودينامية والتسريع بتنزيل كل القوانين التنظيمية، لا سيما ذات الصلة بالحوار الاجتماعي بما في ذلك قانون النقابات.
ودعا الإتحاد العام للشغالين الحكومة، في ذات البلاغ، للعمل على المقاربة الاجتماعية عوض الركون إلى التوزانات المالية التي تكون على حساب الطبقة الشغيلة، مؤكدا أيضا قبوله للعرض الحكومي فيما يخص التعويضات العائلية، ومعلنا عزمه مواصلة النضال من أجل الدفاع عن المطالب الاجتماعية الملحة للحركة النقابية لضمان استقرار اقتصادي بهدف توفير ظروف ملائمة ولائقة للطبقة الشغيلة في المغرب.
وكانت الحكومة قد عرضت على النقابات خلال آخر جلسات الحوار الاجتماعي بحضور رئيس الحكومة رفع مبلغ الزيادة في الأجور إلى 400 درهم مع حذف التعويضات المتعلقة بالبعد عن المركز والمحددة في 700 درهم، وهو ما رفضته بعض المركزيات في حينه بدعوى انه لا يرقى إلى الطموحات المنتظرة، مما يؤشر على أن قبول نقابة حزب الاستقلال بالعرض بداية لإنهاء الاحتقان الاجتماعي ولعبة القبضة الحديدية التي ميزت مفاوضات النقابات مع الحكومة والتي دامت أكثر من ثلاث سنوات دون التوصل إلى حل.
