بسبب الإصلاح الجديد لصناديق التقاعد.. الخروج إلى الشارع للاحتجاج

الدار/ مريم بوتوراوت

عقب إعلان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني عن اقتراب الحكومة من تطبيق الإصلاح الشامل لصناديق التقاعد، أعلنت "الجبهة الوطنية لإصلاح النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد" عن الخروج إلى الشارع للاحتجاج.

وتنظم الجبهة وقفة احتجاجية يوم الخميس المقبل أمام مقر صندوق الإيداع والتدبير، وني الوقفة التي أكدت على أنها ستليها احتجاجات أمام البرلمان ومسيرات سيتم الإعلان عنها مستقبل.

وتؤكد الجبهة على أن احتجاجها يأتي للمطالبة بـ"إنصاف المنخرطين في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، ورفع الحيف عنهم وفتح حوار جاد ومسؤول يفضي إلى الاستجابة لمطالبهم المشروعة"، و"رفع المعاناة الاجتماعية وحالة الإحباط التي تصيب عموم المتقاعدين وأسرهم، والتي تزج بهم في دائرة الفقر مباشرة بعد تقاعدهم، من خلال معاشات هزيلة مقارنة مع أجورهم".

ويشار إلى أن الاتفاق الاجتماعي، الذي تم توقيعه يوم 25 أبريل الماضي مع النقابات، في ما عدا الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، تضمن "إطلاق مسلسل الإصلاح الشمولي لمنظومة التقاعد من خلال التشاور بشأن إرساء نظام للقطبين العام والخاص"، مع إدراج ملف إصلاح التقاعدفي الحوار الاجتماعي.

وكان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، قد أعلن سابقا أن وزارة الاقتصاد والمالية منكبة على دراسة تتعلق بأنظمة التقاعد، "ستكتمل قريبا" حسب توضيحات رئيس الحكومة، والذي أفاد في تصريحات سابقة أنه سيقوم بجمع اللجنة الخاصة باصلاح انظمة التقاعد بعد انتهائها.