أزمة مالية.. ميزانية “التقشف” تثير قلق الشارع اللبناني

أقرت الحكومة اللبنانية ميزانية 2019 رسميا، أخيرا، شاملة تخفيضات كبيرة للإنفاق، بهدف تقليص العجز المتوقع إلى 7.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، في مسعى لتفادي أزمة مالية، إلا أن الأمر أثار مخاوف المواطنين من تفاقم الوضع الاقتصادي المتردي في البلاد.

وأوضح كبير الاقتصاديين في بنك بيبلوس اللبناني، نسيب غبريل: "الميزانية هدفها تخفيض العجز بالموازنة من 11.5 في المئة من الناتج المحلي في 2018 إلى 7.5 بالمئة الناتج المحلي في عام 2019، لكنها لم تخفض النفقات بشكل جدي واعتمدت بشكل أساسي على زيادة الضرائب".

وأضاف: "من المؤكد أن يكون هناك تأثير سلبي على مدخول شرائح متعددة من المجتمع اللبناني، مما يؤثر بدوره على الاستهلاك بالاقتصاد، وربما يؤدي إلى مزيد من الانكماش"، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وتعتبر الموازنة بمثابة اختبار جدي لإرادة لبنان بشأن تطبيق إصلاحات لتحقيق الاستقرار في مسار الدّين.

وكانت الحكومة اللبنانية قد أقرت الميزانية مبدئيا يوم الجمعة الماضي، وينبغي أن يقرها البرلمان. ويعد الدين اللبناني الذي يعادل نحو  150 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، من أضخم أعباء الدين العام في العالم.

ونقلت وسائل إعلام لبنانية عن رئيس مجلس النواب، نبيه بري، قوله إن الموافقة على الميزانية في البرلمان قد يستغرق شهرا آخر.

وكانت جهات مانحة دولية قد قدمت تعهدات تصل إلى 11 مليار دولار للإنفاق على مشاريع بنى تحتية في مؤتمر باريس للمانحين العام الماضي،  وذلك في مقابل تنفيذ الحكومة إصلاحات.

وتشمل الإجراءات الرامية لكبح فاتورة الأجور في القطاع العام، تجميدا مدته ثلاث سنوات في جميع أنواع التوظيف الحكومي، ووضع حد أقصى للمكافآت الإضافية. وسيتم أيضا فرض ضرائب على معاشات موظفي الدولة المتقاعدين.

وتعتزم الحكومة أيضا خفض نحو 660 مليون دولار من فاتورة خدمة الدين، من خلال إصدار سندات خزانة بعائد قدره واحد بالمئة إلى القطاع المصرفي اللبناني.

وأدت تخفيضات في مزايا ومعاشات تقاعد العاملين بالقطاع العام والعسكريين، إلى إضرابات واحتجاجات بينما قضت الحكومة أسابيع تناقش الميزانية.

وعبر كثير من الناس العاديين في شوارع بيروت عن عدم رضاهم بعد الموافقة على الميزانية، إذ قال أستاذ جامعي يدعى حسن يونس: "هناك طرق أكثر فائدة من الإجراء الحكومي"، محذرا من انهيار الطبقة الوسطى التي تعتبر المؤشر الأساسي للتوازن الاقتصاد والتوازن الأمني.

ويرى لبناني آخر يدعى جوزيف الحلو، أن على الحكومة أن تضع أولويات لأهدافها بخفض نفقاتها قبل فرض ضرائب، قائلا: "أرى أنه لا بد من ضبط أموال الدولة قبل فرض الضرائب على البضائع المستوردة أو الداخلية".

من جانبها، قالت لبنانية تدعى منال: "لماذا تزيد الضرائب؟ هل هي خطوات مدروسة؟.. أشك في ذلك، ولست راضية على الوضع الاقتصادي للبلاد".

المصدر: الدار – وكالات