تغييرات في النظام الأساسي الجديد لرجال الأمن تدخل حيز التنفيذ

الدار/ مريم بوتوراوت

بصدوره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، تدخل تعديلات جديدة على النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني حيز التنفيذ.

ويفتح المرسوم الجديد الباب أمام التوظيف المباشر في الأمن الوطني، حيث ينص على أنه "يمكن للمدير العام للأمن الوطني، كلما عت ضرورة المصلحة ذلك، أن يوظف مباشرة في أسلاك موظفي الأمن الوطني"، وذلك في حدود نسبة 2 في المائة، من المناصب المخصصة لسلكي حراس الأمن ومفتشي الشرطة، و5 في المائة من المناصب المخصصة لأسلاك ضباط الشرطة وضباط الأمن وعمداء الشرطة وعمداء الشرطة الممتازين.

كما تنص التعديلات الجديدة على الرفع من قيمة التعويض الشهري عن المهام والتعويض عن الأعباء والتعويض عن الأخطار الذي يستفيد منه موظفو الأمن الوطني، حيث سيحصل الموظفون من درجة حارس أنن من الرتبة الأولى إلى الخامسة على زيادة ما بين 100 إلى 250 درهما ، موزعة تلى التعويضات الثلاثة المذكورة، وما بين 200 إلى 250  درهم لمقدمي مفتشي الشرطة.

كما ستهم الزيادات التعويضات الممنوحة  لقائد أمن  وعميد شرطة، والتي ستتراوح ما بين 250 إلى 300 درهم، وما بين 300 إلى 400 درهم بالنسبة لقائد أمن ممتاز وعميد شرطة ممتاز، فيما ستبلغ الزيادة ستتراوح الزيادة في تعويضات قائد هيئة ومراقب عام ما بين 400 درهم إلى 800 درهم، فيما ستراوح الزيادة التي سيتفيد منها قائد هيئة ممتاز ووالي أمن، ما بين 800 درهم بالنسبة للتعويض عن المهام و500 درهم بخصوص التعويض عن الأخطار.
 
إلى ذلك، تخفض التعديلات الجديدة من السنوات المحددة في الترقي، من 6 سنوات إلى 5 سنوات، مشيرا إلى أنه يترقى من "درجة مقدم رئيس، عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي، من بين المقدمين الذين قضوا بهذه الصفة خمس سنوات، على الأقل، من الخدمة الفعلية، وذلك في حدود 25  في المائة من مجموع عدد المناصب الخاصة بسلك حراس الأمن".

كما ينص النص على أنه يترقى إلى "درجة ضابط أمن، عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي، من بين المقدمين الرؤساء الذين قضوا بهذه الصفة خمس سنوات، على الأقل، من الخدمة الفعلية، وذلك في حدود 30 في المائة من مجموع عدد المقدمين الرؤساء المتوفرين على الأقدمية المذكورة".

كما هم تقليص سنوات الترقية إلى 5 سنوات عوض ستة، درجات قائد هينة ،  وقائد هيئة ممتاز، وضابط شرطة، وضابط شرطة ممتاز، وعميد شرطة، وعميد شرطة ممتاز،  وعميد شرطة إقليمي. 

وتؤكد وزارة الداخلية على أن المرسوم  الجديد ينسخ ويأتي تنفيذا لتعليمات ملكية، ويهدف إلى "التدبير الأمثل للموارد البشرية بما يمكن من تحسين العرض الأمني، وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والاستجابة لمتطلبات الحكامة الأمنية الجيدة"، وكذا "تحفيز موظفي الأمن الوطني وتشجيعهم على القيام بمهامهم على أحسن وجه". 

إلى ذلك، يتحدث النص الجديد عن إدماج الموظفين المنتمين للأطر المشتركة والعاملين بالمديرية العامة للأمن الوطني ضمن هيئة موظفيها، مع مراعاة الحقوق التي اكتسبوها في درجاتهم ورتبهم الأصلية.