مجلس المستشارين ينهي جدل قانون النظاراتيين
الدار/ مريم بوتوراوت
صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، والذي خلق الكثير من الجدل.
وتراجعت عدد من الفرق البرلمانية عن طلبها بإرجاع النص المذكور إلى اللجنة، بعد تقديم وزير الصحة أناس الدكالي تعديلا باسم الحكومة، استجاب لاحتجاجات أطباء العيون.
وينص التعديل الذي جاء به أناس الدكالي، وزير الصحة، على المادة السادسة من مشروع القانون المذكور، على أن "النظاراتي يمارس الأعمال المتعلقة بتقديم اللوازم البصرية المعدة لتصحيح البصر أو حمايته للعموم"، علاوة على قيامه "قبل تقديم اللوازم البصرية بملاءمتها وتسويتها بواسطة أدوات الرقابة الضرورية".
كما تنص المادة ذاتها على أن النظاراتي "يقوم بتقديم المنتجات المخصصة لصيانة وحفظ النظارات والعدسات اللاصقة وترطيبها"، مما "يمارس مهامه في إطار الأعمال المنوطة به المحددة في مصنف الأعمال المشار إليها في القانون".
وكانت المادة المذكورة قد خلقت جدلا كبيرا بعد إدخال تعديل عليها في مجلس المستشارين، ينص على تمكين النظاراتيين من قياس النظر، الأمر الذي أغضب أطباء العيون وأخرجهم في احتجاجات في الشارع.
وأكد المهنيون المبصاريون في أكثر من مناسبة تمسكهم بممارسة قياس البصر التي تعتبر عملية فيزيائية تقنية محضة ولا تعني، بأي شكل من الأشكال، الفحص أو التشخيص الطبي الذي يدخل ضمن اختصاص طبيب العيون.
