مبادرة التنمية العالمية طريق الصين لتحقيق التنمية لكافة البشرية

الدار : أحمد البوحساني

تهدف مبادرة التنمية العالمية إلى لفت انتباه المجتمع الدولي لقضايا التنمية، ودعم تقوية الشراكات الإنمائية العالمية، وتعزيز التعاون الإنمائي الدولي، وتسريع تنفيذ أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030، بما يدفع نحو تنمية عالمية خضراء أقوى.

هذه المبادرة التي اقرحتها الصين بعد البناء المشترك لمبادرة “الحزام و الطريق “، من خلال “إعادة التركيز” على قضايا التنمية و “تنشيط” التعاون الإنمائي الدولي، فقد طرحت الصين “خارطة طريق لتضييق الفجوة بين الشمال والجنوب وكسر اختلالات التنمية، التى توفر “سرعة” للنهوض بخطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ، وتخلق قوة قوية لتعزير تنمية عالمية أقوى و أكثر إخضرارا وصحة، وبناء المجتمع و المصير المشترك للبشرية .

و تستجيب مبادرة التنمية العالمية إلى حد كبير لإحتياجات جميع الأطراف، حيث استجابت الأمم المتحدة وما يزيد عن 100 دولة بشكل إيجابي، وأكثر من 20 منظمة دولية وتم إدراجها ضمن عدة مؤتمرات ومنتديات على الصعيد العالمي، من أهمها ، ادراجها في الوثائق الختامية ذات الصلة لاجتماع وزراء خارجية الصين وجزر المحيط الهادى، و مؤتمر القمة الثلاثين لعلاقات الحوار بين الصين ورابطة دول جنوب شرق آسيا (الاسيان) ، الموتمر الوزاري الثامن لمنتدي التعاون الصيني الأفريقي، والمؤتمر الوزاري الثالث لمنتدى الصين و جماعة دول أمريكا اللاتبية ومنطقة البحر الكاربي.

وحسب المسؤولين الصينيين ، فإن مبادرة التنمية العالمية تحافظ على روح الانفتاح و الشمولية في الشراكة، و ترحب بالمشاركة الواسعة من جميع الأطراف، و تسعى لتحقيق هدف عدم تخلف أي بلد عن الركب، وعدم تجاهل أي نداء، وعدم التخلي عن أي أحد، بغية بناء كيان للتنمية العالمية المشتركة.

وقد لقيت هذه المبادرة استجابة كبيرة من قبل المجتمع الدولي، كما أعربت العديد من الدول العربية بما في ذلك المملكة المغربية و مصر و السعودية و الإمارات العربية المتحدة و قطر وغيرها، عن دعمهم لهذه المبادرة.

وسبق للصين أن أعلنت أنها مستعدة للعمل مع الدول العربية لتحويل تلك المبادرة إلى واقع ملموس من خلال إجراءات عملية، وجعل الإنجازات التنموية تعود بالفائدة على الشعب الصيني و الشعوب العربية، و المضي سويا لتعزيز إقامة شراكة تنموية عالمية قوامها الوحدة والمساواة والتوازن والمزايا العالمية، بما يسهم في دفع قضية التنمية العالمية.

وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ ، قد طرح “مبادرة التنمية العالمية” من خلال مقترح قدمه في الجمعية العامة الـ76 للأمم المتحدة بهدف تعزيز الرفاهية العامة للشعوب، و توجيه التنمية العالمية نحو مرحلة جديدة من النمو المتوازن و المنسق و الشامل، وهو ما يساهم في “تنشيط الاقتصاد والسعي إلى تحقيق تنمية عالمية أكثر قوة واخضرارا وتوازنا” حسب ما أكده شي.

تلعب هذه المبادرة دورا كبيرا في المساواة العالمية والتنمية المستدامة المتوازنة وهي تشمل 8 مجالات رئيسية بين مخلف الدول، فالصين طرحت هذه الفكرة وهي جادة في تنفيذ أعمال ملموسة بصفة مكثفة، من خلال الإجراءات الموجهة نحو تحقيق المزيد من التعاون وبناء مجتمع مستقبل مشترك للتنمية العالمية، إذ وضعت الصين جدول أعمال يركز على الوصول إلى ذروة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون قبل 2030 وتحقيق الحياد الكربوني قبل 2060، و أكدت على دعمها للدول النامية الأخرى لتطوير طاقة خضراء و منخفضة الكربون.

كما دعت الصين منذ بداية هذه المبادرة إلى دعم التنمية المدفوعة بالابتكار و التناغم بين الإنسان والطبيعة، القائم على روح الانفتاح و الشمولية في الشراكة بين جميع الأطراف والتركيز على التنمية وتنشيط التعاون الإنمائي الدولي.

تُعتبر أهم الأهداف لمبادرة التنمية العالمية هي إعادة تنشيط التعاون وتنفيذ جدول الأعمال بشكل مشترك، كما تسعى هذه المبادرة إلى تعزيز الشراكة الإنمائية العالمية المتكافئة و المتوازنة، و تشارك التعاون العالمي بين الدول المتقدمة والدول النامية وخاصة في مجالات التمويل والتكنولوجيا.

وقد أظهرت الصين مساهمتها في التنمية العالمية وخاصة أنها تمثل أكبر دولة نامية في العالم، وذلك من خلال اتباعها سياسات متعددة تسعى إلى النهوض بالمجتمع وخاصة في مجال القضاء على الفقر في كامل بقاع البلاد وتطبيق سياسات شاملة للحفاظ على الأهداف التي حققتها سياسة القضاء على الفقر في الصين.

أما على المستوى العالمي، فقد ساهمت الصين في تعزيز التعاون المشترك من خلال المساعدات الطبية اللازمة و التبرع باللقاحات في إطار الحماية من وباء “كوفيد-19” إلى أكثر من 120 دولة و منظمة، وتبادل الخبرات و الإطارات الطبية مع العديد من الدول.

و تسعى الصين من خلال مبادرة التنمية العالمية إلى مواجهة التحديات بشكل مشترك مع بقية الدول من أجل خلق مستقبل أفضل لشعوب العالم، وخلق بيئة مواتية لتسريع وتيرة التنمية بين مختلف الدول وتحسين نظام الحوكمة العالمي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لمختلف الدول وعدم اتخاذ قوانين أحادية الجانب، بالإضافة إلى التشاور حول الأسواق الناشئة وذلك للارتقاء بالمجتمعات والشعوب وتحقيق الكسب المشترك.

وفي هذا الإطار، نفذت الصين آلاف المشاريع الكبرى والتي بدورها وفرت مواطن شغل في مختلف الدول و ساهمت في توفير سبل الراحة للعديد من الشعوب الأخرى، كما قدمت الصين دورات تدريبية للكفاءات على إثر المشاريع الصينية في الخارج، وهو ما يضفي المزيد من التعاون الصيني مع دول العالم بشكل مشترك.