العودة إلى الساعة الإضافية غدا.. وتحذيرات نقابية من تأثيراتها

الدار/ مريم بوتوراوت

تعود المملكة إلى تطبيق التوقيت الصيفي، والذي اعتمدته على طول السنة، على الساعة الثانية من فجر يوم غد الأحد، وسط الانتقادات المستمرة لهذا التوقيت.

واعتبرت المنظمة الديمقراطية للشغل، في بلاغ لها، أن "الحكومة اختارت مرة أخرى تعذيب المغاربة بالعودة إلى الساعة المضافة يوم الأحد المقبل، رغم معرفتها بالمعاناة اليومية التي يعيشها المواطنون وخاصة العاملات والعمال"، فضلا عن "الأغلبية الساحقة من الأسر والتلاميذ والطلبة مع هدا التوقيت الدي يخلق حالة من الارتباك للسير العادي لحياتهم".
 
وأكدت المنظمة على أن "الساعة المضافة لها آثار جد سلبية على حياة الناس وانعكاسات على المستويات الاجتماعية والأسرية والنفسية والصحية بشهادة مواطنين وخبراء في المجال"، وذلك بسبب "صعوبة التوفيق تكييف أوقات الأسر بين مرافقة أبنائها الى المدرسة مبكرا وفي جنح الظلام وترتيب حاجياتهم للتمدرس والتغذية وبين متطلبات العمل واحترام اوقاته ومواعده"، ووجود "ارتباك ملحوظ لدى التلاميذ والطلبة اثناء اجتياز المباريات والامتحانات، خاصة أن إضافة ساعة تأتي في فترة امتحانات نهاية السنة، وما يمكن أن يترتب عنها من الغياب وعدم حضور حصص الامتحانات أو الحرمان من اجتياز مباريات ولوج المدارس والمعاهد العليا ، فضلا عن معانات عدد من الطلبة والتلاميذ من الدين يعانون من قلة النوم والتعب وبالتالي تراجعات على مستوى النتائج".

وفي هذا السياق، أكد علي لطفي، رئيس المنظمة الديمقراطية للشغل في تصريح ل"الدار" على أن النقابة التي يترؤسها اعتبرت أن قرار الحكومة تغيير القانون السابق وإلغاء المرسوم الملكي رقم455_67 بتاريخ 2يونيو 1967  وإحلال محله بمرسوم حكومي جديد "قرار متسرع وقرار  استبدادي ،غير مبني على أي دراسة حقيقة ، أو تقييم قبلي، بناء على اهداف اقتصادية او اجتماعية ، ودون استشارة المواطنين لمعرفة آرائهم ومواقفهم"، وذلك "على عكس ما قام به الاتحاد الأوربي الذي قام باستشارة واسعة وسط مواطنيه، وخلص الى نتيجة مفادها أن أزيد من 80 في المائة منهم يرفضون زيادة ساعة على التوقيت العادي" وأن "التحجج باقتصاد الطاقة غير صحيح بل أحيانا العكس هو الذي يقع في فترات من السنة، ناهيك عن الانعكاسات الصحية ومعاناة الأسر المغربية وخاصة الطبقة العاملة ".

وأضاف المتحدث "نحن لسنا وحدنا المطالبين بإلغاء الساعة المضافة والإقرار بالتوقيت القانوني للمملكة وفق التوقيت العالمي  وخط جرينيتش، والذي يتلائم ووضع المغرب على مختلف المستويات والأبعاد ولا يمكن بتاتا جرنا الى متطلبات دولة او دول أخرى دون دراسة الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية على المواطنين  والوطن"، حسب ما جاء على لسان المتحدث قبل أن يتساءل "فماذا جنى  المغرب من تغيير المرسوم السابق  بمرسوم جديد  رغم أن القرار  كان تجاوزا حكوميا وبطريقة غير دستورية".

تبعا لذلك، دعا لطفي إلى "إعادة النظر في القرار الحكومي المتسرع"، مشددا في هذا السياق على أن البرلمان المغربي مطالب بأن يلعب دوره في اعادة عقارب الساعة الى حقيقتها لفائدة الشعب المغربي"، حسب تصريحات النقابي.