تثمين الرأسمال البشري مرتكز النموذج التنموي الجديد للمملكة
أجمع المتدخلون في المحور الأول ضمن الملتقى الدولي الثاني حول "إعادة النظر في النموذج التنموي لمواكبة التطورات التي يشهدها المغرب" المنعقد بالصخيرات، على أن تثمين الرأسمال البشري يجب أن يشكل مرتكزا للنموذج التنموي الجديد للمملكة.
وأوضح الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، أن النموذج التنموي الجديد يجب أن يعطي الأولوية للرأسمال البشري، العامل الرئيسي للنمو الاقتصادي المستدام والمندمج، وكذا للتربية والصحة ومعادلة التكوين والتشغيل والادماج الاقتصادي للشباب.
وفي هذا السياق، تمحور الشطر الثالث من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية حول تطوير الرأسمال البشري، يضيف السيد بوطيب، مبرزا أن هدف المبادرة الوطنية "تجميع الارادات الحسنة والأعمال في مجال التنمية البشرية وتعزيزها وترصيدها".
وشدد على أنه من الضروري التوجه نحو اقتصاد المعرفة والانعطاف نحو التكنولوجيات الجديدة للمعلوميات وتلك المتعلقة بالطاقات المتجددة، قائلا إنه "ينبغي تحسين التنافسية بشكل أكبر من خلال تبسيط المساطر ومكافحة الفساد وإصلاح الادارة ومواكبة وتشجيع الاستثمار المنتج".
وبدوره، كشف والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن تثمين الرأسمال البشري مرتكز رئيسي في مسلسل التنمية، مبديا أسفه للتأخر الذي يسجله المغرب بهذا الخصوص في التصنيفات الأخيرة للبنك العالمي.
وأشار إلى أن الأمر يتعلق بتحدي "كبير" انصبت المملكة على معالجته من خلال إعداد رؤية 2030 وتفعيلها من خلال قانون-إطار، معتبرا بهذا الخصوص أن هذا الإصلاح يشكل "فرصة نهائية" لتطوير الرأسمال البشري وتثمينه ووضع المملكة بالتالي على سكة الصعود.
وقال السيد الجواهري، الذي لم يفته التذكير بأن التحول الرقمي الذي عرفه العالم تميز بتحقيق تطور أكثر سرعة وعمقا وانتشر بحجم أكثر من المتوقع، "إن هذا الإصلاح يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الثورة الرقمية لكي لا يكون متجاوزا بشكل سريع".
ويضيف المتحدث ذاته "لهذا يتوجب الاستعداد في ظل أفضل الظروف الممكنة" لتفادي أن " تتسع الفجوة (التكنولوجية) مع الدول المتقدمة بشكل أكبر".
من جهته، اعتبر الرئيس المدير العام للبنك العقاري والسياحي، أحمد رحو، أن هذه الثورة الرقمية ستقلب عالم الشغل الذي يشهد تحولا ستتبدد في إطاره نصف المهن التي تتواجد حاليا في ظرف 15 عاما، موضحا أنه من اجل الاستجابة لهذا الوضع الجديد، فإن نظامنا التربوي مدعو إلى الإصلاح.
ومن أجل تلبية الحاجيات الجديدة لسوق الشغل، دعا السيد رحو الى جسر الهوة الموجودة بين عالم الأجراء وعالم الأعمال الذي يجب تشجيعه من خلال مساطر أقل صرامة.
أما رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، صلاح الدين مزوار، فقد شدد على الدور الهام للقطاع الخاص في تحقيق النموذج الاقتصادي والاجتماعي الجديد، الذي يجب برأيه أن يتيح تطوير عالم الاعمال والمقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الصغرى والمتوسطة.
وينظم هذا الملتقى (19-20 أكتوبر الحالي) من طرف جمعية أعضاء المفتشية العامة للمالية بتعاون مع وزارة الاقتصاد والمالية.
ويتضمن برنامج هذا الموعد الدولي، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مجموعة من الموائد المستديرة والنقاشات حول تصور الفاعلين المؤسساتيين لإعادة النظر في النموذج التنموي المغربي، وتصور الأحزاب السياسية وكذا جمعيات المجتمع المدني والباحثين الأكاديميين حول هذا المجال.
ويعرف هذا الملتقى مشاركة مسؤولين حكوميين وأحزاب سياسية و فعاليات المجتمع المدني وأساتذة جامعيين وفاعلين اقتصاديين من المغرب ومن الدول الصديقة والشقيقة، والهيئات والمنظمات الدولية والجهوية، قصد الانكباب على الحلول والمقترحات العملية الكفيلة بوضع أسس النموذج التنموي الجديد.
