قانون الأمازيغية يتجاوز عقبة مجلس النواب وينتظر مصادقة المستشارين
الرباط/ مريم بوتوراوت
بعد تعثره لما يناهز ثلاث سنوات في مجلس النواب، انتهى اليوم الإثنين مسلسل المصادقة على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالطابع الرسمي للأمازيغية في الغرفة الأولى للبرلمان المغربي.
وصادق النواب بالإجماع على مشروع القانون التنظيمي، في جلسة تشريعية، لينتقل النص بذلك إلى الغرفة الثانية لاستكمال مسطرة المصادقة.
وينص مشروع القانون التنظيمي على إدماج الأمازيغي في مختلف جوانب الحياة والوثائق الرسمية، على رأسها بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر والأوراق والقطع النقدية، ومختلف المواقع الإلكترونية والإخبارية للإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والمرافق العمومية الأخرى.
وظل مشروع القانون التنظيمي للأمازيغية حبيس الغرفة الأولى لسنوات بسبب خلافات حادة بين الأحزاب، على رأسها التنصيص صراحة على كتابة الأمازيغية بحرف تيفيناغ، وخاصة فريقي العدالة والتنمية الذي كان يعارض هذا التنصيص، وفريق التجمع الدستوري الذي كان يصر عليه.
